2014،، ﺳﻨﺔ ﺧﺮﻭﺝ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻜﺎﻃﺎﻟﻮﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻖ اﻟﻤﻈﻠﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻠﻠﻴﻦ ﻭﺧﺒﺮاء Reviewed by Momizat on . ﺷﻜﻠﺖ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻜﺎﻃﺎﻟﻮﻧﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻣﺼﺪﺭ ﺗﻔﺎﺅﻝ ﻭاﺿﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻭاﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ، ﺇﺫ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺷﻜﻠﺖ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻜﺎﻃﺎﻟﻮﻧﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻣﺼﺪﺭ ﺗﻔﺎﺅﻝ ﻭاﺿﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻭاﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ، ﺇﺫ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » اقتصاد » 2014،، ﺳﻨﺔ ﺧﺮﻭﺝ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻜﺎﻃﺎﻟﻮﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻖ اﻟﻤﻈﻠﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻠﻠﻴﻦ ﻭﺧﺒﺮاء

2014،، ﺳﻨﺔ ﺧﺮﻭﺝ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻜﺎﻃﺎﻟﻮﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻖ اﻟﻤﻈﻠﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻠﻠﻴﻦ ﻭﺧﺒﺮاء

ﺷﻜﻠﺖ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻜﺎﻃﺎﻟﻮﻧﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻣﺼﺪﺭ ﺗﻔﺎﺅﻝ ﻭاﺿﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻭاﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ، ﺇﺫ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻖ اﻟﻤﻈﻠﻢ اﻟﺬﻱ ﻳﺠﺘﺎﺯﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﺬ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاﺕ .

أزمة
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﺃﻥ اﻟﻨﺸﺎﻁ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺎﻃﺎﻟﻮﻧﻴﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ، ﺳﻴﻌﺮﻑ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2014 ، ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎﺩﺭاﺕ ﻭاﺭﺗﻔﺎﻉ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، اﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﺸﻐﻞ. ﻭ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻜﺎﻃﺎﻟﻮﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2013 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻋﺘﺒﺮﺕ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻣﻌﻬﺪ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻜﺎﻃﺎﻟﻮﻧﻲ، اﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺼﺪﻗﻴﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻩ، ﻧﻤﻮا ﻟﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ اﻻﻗﻠﻴﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.2 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮاﺕ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.1 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ . ﻭﺃﺷﺎﺭ اﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫاﺗﻪ اﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻤﻮ اﻟﺼﺎﺩﺭاﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ 2.3 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻮاﺭﺩاﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﺎﻗﺺ 0.9 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺧﻔﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﺐء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄﻥ ﺳﻨﺔ 2014 ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺣﺴﻨﺔ. ﻭﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺎﻃﺎﻟﻮﻧﻴﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﺑ 22 ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻃﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 3.41 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ. ﻭﺷﻜﻠﺖ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺃﺑﺮﺯ ﻗﻄﺎﻉ ﻋﺮﻑ ﻧﻤﻮا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ، ﺇﺫ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺪاﺧﻴﻠﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ 11.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ، ﻭﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ اﻟﺴﻴﺎﺡ اﻟﺬﻳﻦ ﺯاﺭﻭا ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺎﻃﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2013 ، ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 14.8 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﺎﺋﺢ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺃﻱ ﺿﻌﻒ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ اﻻﻗﻠﻴﻢ اﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ 7.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ 7.4 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ اﻻﻋﺪاﺩ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺡ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ 25.8 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺩ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺡ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻜﺎﻃﺎﻟﻮﻧﻲ ، اﻟﺬﻱ ﺳﻴﺴﺠﻞ ، ﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، اﻧﺘﻌﺎﺷﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ 2014 . ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﻌﻘﺎﺭ اﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﺃﺯﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ، ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻑ ﺧﻼﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ اﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻟﻜﻦ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ، ﺑﻨﺴﺒﺔ 7 ،0 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاﺕ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ اﻟﻌﻘﺎﺭ ﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ اﻧﻬﻴﺎﺭا ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاﺕ ، اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮﻙ اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﺕ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺼﺎﺭﻑ . ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ اﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺎﻟﺬاﺕ ، ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ اﺧﺘﺘﺎﻡ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﻭاﻋﺪﺓ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻠﻠﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺟﻞ اﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻛﺎﻃﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ، اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻭﺭﺓ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼﺩ ، ﺇﺫ ﻗﻠﺼﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ ﻛﻤﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻟﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻭﺽ اﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭاﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﻋﺎﻧﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﻨﺠﺪ ﺑﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻠﺪاﻥ اﻻﺗﺤﺎﺩ اﻻﻭﺭﻭﺑﻲ. ﻭﻳﺮﻯ ﺟﻮﺭﺩﻱ ﺃﻣﺎﺗﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺤﻠﻞ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﺪﺓ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺑﻠﺪاﻥ اﻻﺗﺤﺎﺩ اﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﺃﻥ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮاﺕ، ﻭﻟﻴﺲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ، ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄﻥ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻜﺎﻃﺎﻟﻮﻧﻲ ﺳﻴﻌﺮﻑ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2014 ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻟﻜﻦ ﻟﻦ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻﺕ . ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺏ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻷﻧﺒﺎء، ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻧﻌﻘﺎﺩ ﻧﺪﻭﺓ اﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫﻴﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻀﻢ ﻋﺪﺩا ﻣﻦ ﺑﻠﺪاﻥ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻤﻐﺮﺏ ، ﺃﻥ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺳﻴﻈﻞ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻭﺳﺎﻁ اﻟﺸﺒﺎﺏ ، ﻭﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﻈﺮﻭﻑ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺟﻞ اﻟﺒﻠﺪاﻥ اﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ. ﻭ ﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎﻃﺎﻟﻮﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮﻕ 52 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ ﺳﺘﻈﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ اﻧﻄﻼﻗﺔ اﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ اﻻﻗﻠﻴﻢ . ﻭﺧﻠﺺ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ ﻛﺎﺩﺕ ﺗﺆﺩﻱ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻰ اﻻﻓﻼﺱ . ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎﻕ ، اﻋﺘﺒﺮﺕ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎ ﻟﻮﺑﻴﺚ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻤﺎﺛﻞ ، ﺃﻥ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻜﺎﻃﺎﻟﻮﻧﻲ ﻟﻦ ﻳﻌﻮﺩ ﺃﺑﺪا اﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪﻩ ، ﻭﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮﻩ ﻟﻦ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺭﻗﺎﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻋﺘﻤﺎﺩﻩ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭاﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭاﻟﻮﺳﺎﻃﺔ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ اﻻﺯﺩﻫﺎﺭ اﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻜﺎﻃﺎﻟﻮﻧﻲ ﻭاﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻭاﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺣﺘﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮﻥ اﻟﻮاﺣﺪ ﻭاﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻛﺎﻥ ﻭﻫﻤﻴﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﻷﻥ ﺟﺰءا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼﺩ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮاﻝ ﺑﻨﻜﻴﺔ.. ﻭﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﺳﻘﻂ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑﻌﺪ اﻧﻬﻴﺎﺭ اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻗﺒﻞ ﺳﺖ ﺳﻨﻮاﺕ. ﻭﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺎﻭﻝ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻭاﻟﺘﺨﻠﺺ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﻋﻬﺪ اﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ، ﺗﻘﻮﻝ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻴﺮﻳﺚ، ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻬﺠﺮﺓ. ﻭ اﻋﺘﺒﺮﺕ ﺃﻥ اﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﻃﺎﻟﻮﻧﻴﺎ، ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻣﺪﻋﻮﻭﻥ اﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤﻞ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻄﺮﻕ حضارية، مشيرة أن الاقتصاد المحلي أو الوطني لم يعد بمقدوره استعابهم و توفير سبل العيش الكريم لهم.

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى