2013 ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺭﺳﺎء ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺃﻭﻝ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ

ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎﻝ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺨﻠﻔﻲ، اﻟﻴﻮﻡ اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺇﻥ ﺳﻨﺔ 2013 ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺭﺳﺎء ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺃﻭﻝ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻋﺮﻭﺽ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ اﻟﻮﺯﻳﺮ، ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎء ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮﻡ ﺇﻃﻼﻕ 9 ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻋﺮﻭﺽ (ﻣﻨﻬﺎ ﻃﻠﺒﺎﺕ اﻟﻘﻨﺎﺓ اﻷﻭﻟﻰ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭاﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ) ﻭﻫﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﻕ ﺷﺮﻛﺎﺕ اﻹﻧﺘﺎﺝ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮاﺭ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻻﺗﺼﺎﻝ اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺷﺘﻨﺒﺮ 2013. ﻭﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺯاﺭﺓ اﻻﺗﺼﺎﻝ ، ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪﺩ، ﻭاﺿﺤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاﺡ ﺩﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﻭاﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮﺹ ﻭاﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﺮﺓ. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮﻡ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬﻱ ﺳﻴﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺑﺎﻗﺘﺮاﺡ ﺇﻟﻐﺎء اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﺸﺮﻛﺘﻲ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻗﺼﺪ ﺑﺜﻬﺎ، ﺇﺫ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺇﺧﻀﺎﻉ اﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﺮﻭﺽ ﻭﻫﻲ ﺗﻤﺜﻞ 25 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻹﻧﺘﺎﺝ. ﻭﺃﺿﺎﻑ اﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺝ ﺗﻬﻢ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﺩاﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺪﺭاﺳﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺴﻮﺅﻟﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء. ﻭﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺠﻞ ﺃﻥ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺑﻘﺮاﺭاﺕ ﻣﻌﻠﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻭﻣﺴﻄﺮﺓ ﺑﺂﺟﺎﻝ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎﻕ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﺃﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺨﻠﻔﻲ ﺃﻥ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﻫﻮ ﺗﺤﺪﻱ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺬﻱ ﺳﻴﻤﻜﻦ، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻯ اﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ اﻟﺠﻮﺩﺓ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ