Reviewed by Momizat on . ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ 2014 ﺳﻨﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻚ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺇﻧﺮﻳﻜﻲ ﺑﻴﻨﻴﺎ ﻧﻴﻴﺘﻮ، ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺭﻓﻊ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﻌﺎﺵ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ 2014 ﺳﻨﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻚ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺇﻧﺮﻳﻜﻲ ﺑﻴﻨﻴﺎ ﻧﻴﻴﺘﻮ، ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺭﻓﻊ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﻌﺎﺵ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » الرئيسية »

ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ 2014 ﺳﻨﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻚ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺇﻧﺮﻳﻜﻲ ﺑﻴﻨﻴﺎ ﻧﻴﻴﺘﻮ، ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺭﻓﻊ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﻌﺎﺵ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﺟﺬﺏ ﺭﺅﻭﺱ اﻷﻣﻮاﻝ، ﻭﻛﺬا اﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﺎﺕ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮﻯ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺻﻌﺪﺓ.

المكسيك
ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻧﺖ 2013 ﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮاﺕ اﻟﻜﺒﺮﻯ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎﺕ اﻟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻮﻕ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺟﺬﺏ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮاﺭ اﻹﺻﻼﺡ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭاﻟﻄﺎﻗﻲ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ اﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻓﺈﻥ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻣﺤﻜﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻹﻃﻼﻕ اﻟﺒﻼﺩ اﻟﻌﻨﺎﻥ ﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪﺩ، ﻗﺎﻝ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ﺇﻧﺮﻳﻜﻲ ﺑﻴﻨﻴﺎ ﻧﻴﻴﺘﻮ، اﻟﺬﻱ ﺗﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺩﺟﻨﺒﺮ 2012، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺃﺟﺮاﻫﺎ ﻣﺆﺧﺮا، ﺇﻥ اﻻﺻﻼﺣﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻫﻲ ﻣﺠﺮﺩ ﺑﺪاﻳﺔ، ﺇﺫ ﻣﺎﺯاﻟﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﻮﺭ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﻮﻥ ﻟﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﻓﺮﺹ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ (…) اﻧﻨﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﺇﻟﻰ اﻟﺪﻭﻟﺔ اﻟﻤﺰﺩﻫﺮﺓ ﻭاﻟﻌﺎﺩﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺣﻠﻤﻨﺎ ﺑﻬﺎ، ﻣﺆﻛﺪا ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺇﺟﺮاءاﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2014. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺇﻧﺮﻳﻜﻲ ﺑﻴﻨﻴﺎ، ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﺮﺽ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﻧﺠﺎﺯاﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺎﻡ اﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺳﺘﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺪﻓﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭاﻟﺴﻴﺎﺣﺔ. ﻭﺗﺮاﻫﻦ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ، اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺇﺣﺪﻯ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩاﺕ اﻟﺼﺎﻋﺪﺓ اﻟﻤﺠﺘﺬﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻔﻀﻞ ﻋﻤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭاﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭاﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪﺓ، ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ اﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻹﺻﻼﺡ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮﻩ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﺆﺧﺮا، ﻭاﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪﺩا ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءاﺕ اﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺦ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮاﻝ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎﺩاﺕ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻭاﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ اﻟﻀﻤﺎﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ اﻹﺟﺮاءاﺕ اﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺳﺘﻀﺮ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﺃﺻﻼ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ. ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءاﺕ ﻭاﻹﺻﻼﺣﺎﺕ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻼﺩ ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺃﻧﻔﺎﺳﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻋﻘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻔﺰﺓ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎﻡ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﻭﺻﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮﺓ اﻟﺴﻮﻕ ﺑـ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ. ﻭﻳﻌﺎﻧﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻧﻜﻤﺎﺵ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺭ، ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮاﺕ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻧﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻟﻠﻤﺮﺓ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﺑﺨﻔﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺎﻡ اﻟﻔﺎﺋﺖ ﻣﻦ 1.7 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺇﻟﻰ 1.3 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ. ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﺒﺮﺕ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭاﻻﺋﺘﻤﺎﻥ اﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺅﻟﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ اﻟﻌﺎﻡ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﺸﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻹﺻﻼﺣﺎﺕ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻗﺮاﺭﻫﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ 4 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺳﻨﺔ 2014 ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺰﻳﺪ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ 5 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 2018. ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻛﻴﻞ اﻹﻳﺮاﺩاﺕ ﻓﻲ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻴﻐﻴﻞ ﻣﻴﺴﻴﻤﺎﺷﺮ ﻟﻴﻨﺎﺭﺗﺎﺱ ﺇﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2013، ﻭاﻟﺬﻱ ﻗﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 1.3 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺒﺪﺃ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2014 ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻷﺛﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻹﺻﻼﺣﺎﺕ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ اﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺟﻴﺪﺓ ﺟﺪا ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻯ اﻟﻄﻮﻳﻞ (..) ﻭﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻌﺾ اﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮﺭ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 2014، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮاﺕ ﺳﻮﻑ ﺗﺰﺩاﺩ ﻗﻮﺓ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺃﺑﺮﺯ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ اﻹﺻﻼﺣﺎﺕ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺕ ﻣﺆﺧﺮا ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ اﻟﻨﻤﻮ ﻭاﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ، ﻣﺸﺪﺩا ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ اﻧﻌﻜﺎﺱ ﺛﻤﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺐ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﻴﻦ. ﻭاﻗﺘﺮﺡ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ، ﺩاﻧﻴﺎﻝ ﻛﺎﻟﻴﺨﺎ ﺑﻴﻨﻴﺪﻭ، ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪﺩ، ﺇﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ اﻟﻻﺯﻣﺔ ﻟـ(ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ)، اﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ 2012 ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭاﻷﺣﺰاﺏ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻭﻛﺬا ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻭاﺳﺘﺌﻨﺎﻑ اﻟﻤﻌﺎﺭﻙ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼﺩ. ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻮﻝ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ اﻹﺻﻼﺡ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺪ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻﻼﺡ اﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮﺥ ﻣﺆﺧﺮا ﻭاﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﻄﺎﻗﻲ، ﻭاﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﺻﻼﺣﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﻴﻦ، ﻭﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ اﻟﻌﻤﻞ ﻭاﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ. ﻭﻳﺄﻣﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﺯ ﻓﺘﺢ ﻗﻄﺎﻉ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ اﻟﺨﺎﺹ ﻭﻧﻘﻞ اﻟﺨﺒﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﺒﻼﺩ. ﻭﺗﺮاﻫﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰﻡ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﻍ ﺃﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮﻭﻑ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺟﻌﻞ 2014 ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳﻨﺔ ﺇﻃﻼﻕ اﻟﻌﻨﺎﻥ ﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭاﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ. ﺇﻥ اﻟﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺪﺭﺓ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﻨﻮﻱ ﻣﺴﺘﺪاﻡ ﺑﻨﺴﺒﺔ 4 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺇﻟﻰ 5 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ــ اﻟﺤﺪ اﻷﺩﻧﻰ اﻟﻻﺯﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ اﻟﺮﺧﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪ اﻟﺒﻌﻴﺪ – ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻄﻊ، ﻟﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ ﺭﻫﻴﻨﺎ ﺑﻤﺪﻯ ﺇﻗﺮاﺭ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻗﺮاﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭاﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ (ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ) ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺤﺎﺏ ﺣﺰﺏ اﻟﺜﻮﺭﺓ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻣﺆﺧﺮا.

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى