ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺘﻲ ﻛﺮﺓ اﻟﻘﺪﻡ ﻭﻛﺮﺓ اﻟﺴﻠﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ Reviewed by Momizat on . ﺷﻜﻠﺖ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺘﻲ ﻛﺮﺓ اﻟﻘﺪﻡ ﻭﻛﺮﺓ اﻟﺴﻠﺔ ﻣﺤﻮﺭ ﻋﺮﺽ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ، أمس اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﻭﺯﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭاﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻭﺯﻳﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ. ﻭﺃﻛﺪ اﻟﺴﻴ ﺷﻜﻠﺖ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺘﻲ ﻛﺮﺓ اﻟﻘﺪﻡ ﻭﻛﺮﺓ اﻟﺴﻠﺔ ﻣﺤﻮﺭ ﻋﺮﺽ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ، أمس اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﻭﺯﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭاﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻭﺯﻳﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ. ﻭﺃﻛﺪ اﻟﺴﻴ Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » الرئيسية » ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺘﻲ ﻛﺮﺓ اﻟﻘﺪﻡ ﻭﻛﺮﺓ اﻟﺴﻠﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ

ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺘﻲ ﻛﺮﺓ اﻟﻘﺪﻡ ﻭﻛﺮﺓ اﻟﺴﻠﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ

ﺷﻜﻠﺖ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺘﻲ ﻛﺮﺓ اﻟﻘﺪﻡ ﻭﻛﺮﺓ اﻟﺴﻠﺔ ﻣﺤﻮﺭ ﻋﺮﺽ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ، أمس اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﻭﺯﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭاﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻭﺯﻳﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ.

كرة السلةﻭﺃﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺃﻭﺯﻳﻦ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺣﺘﺮاﻡ اﻹﻃﺎﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﺑﺄﻥ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺇﻻ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ. ﻓﺒﺨﺼﻮﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮﺓ اﻟﻘﺪﻡ، ﺃﻛﺪ اﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎء ﺟﻤﻊ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎﺩ اﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻜﺮﺓ اﻟﻘﺪﻡ (ﻓﻴﻔﺎ) ﻭﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻭاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺒﺔ ﺧﺼﺺ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭاﻟﺬﻱ ﺃﺑﺪﺕ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ، اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺨﺼﻮﺹ اﻟﻨﻘﺎﻁ اﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻭاﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﺣﻮﻟﻪ. ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻗﺮاﺭ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﻮاﺭﻱء ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ اﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻜﺮﺓ اﻟﻘﺪﻡ ﻟﻴﻮﻡ 15 ﻧﻮﻧﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭاﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻡ اﻻﻋﺘﺮاﻑ ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 10 ﻧﻮﻧﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺟﺎء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻘﺮاﺭاﺕ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﻌﺪﻡ ﺭﺩﻫﺎ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﺳﻼﺗﻬﺎ ﻭاﺗﺼﺎﻻﺗﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭاﻟﻤﺮاﺳﻼﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺗﺤﺎﻭﻝ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﻛﺮﺓ اﻟﻘﺪﻡاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ. ﻭﺃﺷﺎﺭ اﻟﺴﻴﺪ ﺃﻭﺯﻳﻦ، اﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻻﺗﺤﺎﺩ اﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻜﺮﺓ اﻟﻘﺪﻡ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﺧﺒﺮ ﺧﻼﻝ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎﻡ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺘﻮﺻﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻤﺮاﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎﺩ اﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺠﻤﻊ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭاﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﺎ ﻭﻏﻴﺎﺏ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﺎ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎﻡ ﺗﻤﺖ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺃﺷﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ اﻷﺩﺑﻲ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺆﻛﺪا ﺃﻥ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ اﻷﻭﻗﺎﺕ ﺑﺘﻮﺻﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. ﻭاﺳﺘﻌﺮﺽ اﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﺑﺮﺯ ﻧﻘﺎﻁ اﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻭﺇﺩاﺭﺓ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭاﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺩاﺧﻞ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎﻡ ﻭﺩاﺧﻞ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ (23 ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ 15) ﻭاﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﻜﺘﺐ (ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻻﺋﺤﺔ). ﻭﺃﺑﺮﺯ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻌﺖ ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺄﺟﻴﻼﺕ ﺣﻴﺚ ﺩﻋﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﻮﻡ 19 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ (ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭاﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ)، ﻭﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺟﻤﻊ ﻋﺎﻡ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻳﻮﻡ 31 ﻏﺸﺖ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭاﻟﺬﻱ ﺻﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ اﻟﺤﻀﻮﺭ، ﺛﻢ ﺟﻤﻊ ﻋﺎﻡ ﻋﺎﺩﻱ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ اﻟﻨﻘﺎﻁ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻻﺋﺤﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮﻱ ﻣﻦ 17 ﺇﻟﻰ 15 ﻋﻀﻮا ﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ ﻭاﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻮﻉ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭاﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮﻱ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ 09-30 ﻭاﻋﺘﻤﺎﺩ ﺻﻮﺕ ﻭاﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺩاﺧﻞ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎﻡ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ اﺣﺘﺮاﻡ ﺗﻨﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﻛﻞ ﻓﺌﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎﻡ ﺃﺟﻴﺮا. ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﻗﺮاﺭ اﻻﺗﺤﺎﺩ اﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻜﺮﺓ اﻟﺴﻠﺔ (ﻓﻴﺒﺎ) اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ ﻧﺸﺎﻁ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺒﺔ، ﺃﻛﺪ اﻟﻮﺯﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﻳﻮﻡ 23 ﺷﺘﻨﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺇﻋﺬاﺭا ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ اﻟﻤﺎﺩﺓ 31 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭاﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭاﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﻓﻮﺽ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﻧﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻓﺆاﺩ اﻋﻤﺎﺭ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ 17 ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2012. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻗﺮاﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺟﺎء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺩﺓ 31، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺭﺗﻜﺎﺏ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺧﺮﻗﺎ ﺧﻄﻴﺮا ﻷﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺃﻭ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺫا ﺃﺻﺒﺢ ﺳﻴﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻭ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻀﺮا ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ، ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻋﺬاﺭ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎﺯ اﻹﺩاﺭﻱ اﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ اﻹﻋﺬاﺭ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﻻﻳﺘﻌﺪﻯ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ. ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻹﺩاﺭﺓ ﺣﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﺩاﺭﺓ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻭ اﺗﺨﺎﺫ اﻹﺟﺮاءاﺕ اﻟﻻﺯﻣﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﺸﺎﻁ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﻨﺎﻁ ﺑﻬﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺗﻮﻟﻲ ﺇﺩاﺭﺓ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻧﻌﻘﺎﺩ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎﻡ اﻟﺬﻱ ﺗﺤﺪﺩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﺩاﺭﺓ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺑﺄﻱ ﺟﻮاﺏ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺬاﺭ اﻟﺬﻱ ﺃﺭﺳﻠﺘﻪ، ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ 21 ﻳﻮﻣﺎ ﻛﻤﻬﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺏ ﺗﻢ اﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮاﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻥ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺣﺪﺩﺕ ﻟﻬﺎ ﻣﻬﺎﻡ ﺇﺩاﺭﺓ ﺃﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻹﺩاﺭﻳﺔ ﻭاﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺗﺤﻴﻴﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻣﻼﺋﻤﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ، ﻭﻛﺬا اﺗﺨﺎﺫ اﻹﺟﺮاءاﺕ اﻟﻻﺯﻣﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎﻡ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ، ﻭاﻟﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎﻡ اﻟﻌﺎﺩﻱ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺟﺪﻳﺪ. ﻭﺃﺑﺮﺯ اﻟﺴﻴﺪ ﺃﻭﺯﻳﻦ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ 10 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﺪ ﻣﻠﻴﻦ، ﺃﻣﻴﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ اﻟﺴﻠﺔ، ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺟﻮاﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺬاﺭ اﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 32 ﺷﺘﻨﺒﺮ، ﻣﺸﻴﺮا ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﻭﺑﺄﻥ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺩﺓ 11 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺪاﺧﻠﻲ. ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻭﺃﻣﺎﻡ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮاﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﻘﺪ ﻋﺪﺓ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﻤﻌﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻉ ﺩاﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻂ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ اﻧﻄﻼﻗﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺕ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻷﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻋﺮﻓﺖ اﻧﻄﻼﻗﺘﻬﺎ اﻷﻭﻟﻴﺔ اﻋﺘﺬاﺭ 5 ﺃﻧﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 10، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻜﺒﺎﺭ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻷﻣﻢ ﻭﻭﺻﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺭﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯا ﻟﻜﺮﺓ اﻟﺴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮﺓ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺭاﺳﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮﺓ اﻻﺗﺤﺎﺩ اﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮاﺭ اﻹﺟﺮاءاﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻹﺧﺒﺎﺭﻩ ﺑﻘﺮاﺭ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻭاﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬا اﻟﻘﺮاﺭ. ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ 25 ﻧﻮﻧﺒﺮ ﺗﻮﺻﻞ ﺭﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﺮاﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻳﺨﺒﺮﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ ﺃﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻘﺮاﺭ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺭﺑﻂ اﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ اﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﺻﻞ ﻳﻮﻡ 17 ﺩﺟﻨﺒﺮ ﺑﻤﺮاﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻻﺗﺤﺎﺩ اﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﺨﺒﺮﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﻡ اﻋﺘﺮاﻑ اﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻭاﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﺴﻴﺪ ﻓﺆاﺩ اﻋﻤﺎﺭ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺮاﺭ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺗﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﻋﻀﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺑﺄﻥ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺒﺎﺏ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺃﻭﺻﻠﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻮﺯﻳﺮ، ﺇﻥ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻭاﺿﺢ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺣﺘﺮاﻡ اﻹﻃﺎﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ. ﻭﺑﺄﻥ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺇﻻ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﺮﻑ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻡ (ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪﺓ اﻷﻫﺪاﻑ). ﻣﺸﻴﺮا ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻗﻮﻯ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺷﺘﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﺮﻳﻒ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭاﻟﺘﺸﻮﻳﺶ، ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺘﺤﺖ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭﺭاﺵ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻫﻲ اﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﻣﻮاﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ اﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻭﻣﻮاﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻛﻔﺄﺓ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﺃﺳﺲ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺟﻴﺪﺓ. ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺮﺽ ﻭﺯﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭاﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺣﻖ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻨﻮاﺏ ﻣﻦ ﺗﺪاﺭﺳﻪ.

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى