ﻭﺯﻳﺮ اﻟﻌﺪﻝ ﻭاﻟﺤﺮﻳﺎﺕ يعتبر ﺗﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺎﻟﺒﺬﻝ ﺧﺮﻕ ﺳﺎﻓﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺲ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺭ ﻭﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ Reviewed by Momizat on . ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ اﻟﻌﺪﻝ ﻭاﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺮﻣﻴﺪ، أمس اﻷﺭﺑﻌﺎء ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ، ﺇﻥ ﺗﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺎﻟﺒﺬﻝ ﻳﻌﺪ "ﺧﺮﻗﺎ ﺳﺎﻓﺮا ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺴﺎ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺭ ﻭاﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎ ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ اﻟﻌﺪﻝ ﻭاﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺮﻣﻴﺪ، أمس اﻷﺭﺑﻌﺎء ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ، ﺇﻥ ﺗﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺎﻟﺒﺬﻝ ﻳﻌﺪ "ﺧﺮﻗﺎ ﺳﺎﻓﺮا ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺴﺎ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺭ ﻭاﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎ Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » الرئيسية » ﻭﺯﻳﺮ اﻟﻌﺪﻝ ﻭاﻟﺤﺮﻳﺎﺕ يعتبر ﺗﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺎﻟﺒﺬﻝ ﺧﺮﻕ ﺳﺎﻓﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺲ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺭ ﻭﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ

ﻭﺯﻳﺮ اﻟﻌﺪﻝ ﻭاﻟﺤﺮﻳﺎﺕ يعتبر ﺗﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺎﻟﺒﺬﻝ ﺧﺮﻕ ﺳﺎﻓﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺲ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺭ ﻭﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ

2014-02-06-14-46-17ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ اﻟﻌﺪﻝ ﻭاﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺮﻣﻴﺪ، أمس اﻷﺭﺑﻌﺎء ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ، ﺇﻥ ﺗﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺎﻟﺒﺬﻝ ﻳﻌﺪ “ﺧﺮﻗﺎ ﺳﺎﻓﺮا ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺴﺎ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺭ ﻭاﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ”.

ﻭﺃﺑﺮﺯ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﻣﻴﺪ، ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻒ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﺎﺩﻱ ﻗﻀﺎﺓ اﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺃﻥ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﺒﺬﻻﺕ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﺓ ﺧﻼﻝ اﻟﺠﻠﺴﺎﺕ، ﻣﺮﻓﻮﺽ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻣﺸﻴﺮا ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻭاﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻟﻜﻮﻥ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻴﺲ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﻋﺎﺩﻳﺎ. ﻭاﻋﺘﺒﺮ اﻟﻮﺯﻳﺮ، ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺪﻭﺓ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءﺕ ﺑﻌﺪ ﻗﺮاﺭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﺎﺩﻱ ﻗﻀﺎﺓ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺮ اﻟﻮﺯاﺭﺓ، ﺃﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻥ ﻳﻘﻔﻮا ﻓﻲ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﺑﺎﻟﺒﺬﻟﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺳﺒﻞ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ. ﻭاﺗﻬﻢ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﻣﻴﺪ، ﻧﺎﺩﻱ ﻗﻀﺎﺓ اﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺑﺎﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﺬﻱ اﻋﺘﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺴﺨﻴﻨﺎﺕ ﻭﺗﺤﻀﻴﺮاﺕ ﻟﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮﻱ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﻧﺸﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪاﻑ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﺤﻀﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻦ، ﻭاﻟﻈﻬﻮﺭ ﺑﻤﻈﻬﺮ اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﻘﻮﻱ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ اﻹﺟﻤﺎﻉ اﻟﺘﺎﻡ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﺒﺬﻝ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﺇﻫﺎﻧﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء، ﻭﺧﺪﺷﺎ ﻟﺮﻣﺰﻳﺘﻪ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ﻭﻗﺪﺳﻴﺘﻪ. ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺴﻮﺩﺗﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭاﻟﻨﻈﺎﻡ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ، ﺭﻓﻌﺘﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺴﻢ ﺑﺸﺄﻧﻬﻤﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ، ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﺮا ﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺛﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﺯاﺭﻱ ﻭاﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻪ، ﻭﻻ ﺯﻟﻨﺎ ﻟﺤﺪ اﻵﻥ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ اﻹﻋﺪاﺩ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﻴﻦ. ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻮﺩﺗﻴﻦ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ اﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻮﺃﻫﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭاﻟﺨﻄﺐ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭاﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻭﻛﺬا ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺇﺻﻼﺡ اﻟﻌﺪاﻟﺔ. ﻭﺃﺑﺮﺯ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﻣﻴﺪ ﺃﻥ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻒ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻮﺩﺗﻴﻦ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ اﻹﺩاﺭﺓ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ (ﻛﻠﻬﺎ ﻗﻀﺎﺓ) ﻭﻛﺒﺎﺭ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭاﻟﻮﺯﻳﺮ، ﺑﻞ ﻋﺮﺿﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺬﻱ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺨﺘﻴﻦ اﻷﻭﻟﻰ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺃﺟﺮﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭاﺕ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻧﻈﻤﺖ ﺳﺒﻊ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺴﻮﺩﺗﻴﻦ، ﻫﻤﺖ 21 ﺩاﺋﺮﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻧﻈﻤﺖ ﺣﻮاﺭا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﻗﻀﺎﺓ ﻭﻛﻠﻬﻢ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ، ﻭﺗﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻜﻦ ﻧﺎﺩﻱ ﻗﻀﺎﺓ اﻟﻤﻐﺮﺏ اﻋﺘﺬﺭ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻟﺤﻈﺔ. ﻭﺷﺪﺩ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﻣﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻻ ﺗﺰاﻝ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ اﻟﻤﺴﻮﺩﺗﻴﻦ، ﻭاﻟﺒﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭاﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻭاﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻬﻢ ﺣﻮﻝ اﻟﻤﺴﻮﺩﺗﻴﻦ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻟﻤﺎﺫا ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻧﺎﺩﻱ اﻟﻘﻀﺎﺓ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎ ﻟﻠﺤﻮاﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺗﻢ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ. ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺃﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻻﻳﺴﺮ ﺃﻥ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﺒﺬﻝ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﺇﻫﺎﻧﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء، ﻭﻳﻌﺪ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻖ، ﻭﻳﻤﺲ ﺑﻬﻴﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻭﻭﻗﺎﺭﻩ. ﻭﺃﺷﺎﺭ، ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪﺩ، ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮﺹ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺮﺟﺎﻝ اﻟﻘﻀﺎء، ﻭاﻟﺪﺳﺘﻮﺭ اﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ 111 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءﻡ ﻣﻊ ﻭاﺟﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻭاﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ، ﺃﻭ ﺇﻧﺸﺎء ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ، ﻣﻊ اﺣﺘﺮاﻡ ﻭاﺟﺒﺎﺕ اﻟﺘﺠﺮﺩ ﻭاﺳﺘﻘﻼﻝ اﻟﻘﻀﺎء، ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺗﻄﺮﻕ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻮﺯاﺭﺓ اﻟﻌﺪﻝ ﻭاﻟﺤﺮﻳﺎﺕ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﺑﻨﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺣﻮﻝ اﻟﻮﺭﻗﺔ اﻟﺘﺄﻃﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﺗﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﺎﺩﻱ ﻗﻀﺎﺓ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻠﻮﻗﻔﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺧﻀﻊ ﺃﺧﻴﺮا ﻟﺰﻳﺎﺩاﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﺭﺟﺎﺕ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭاﻷﻭﻟﻰ. ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮﺹ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎﺩاﺕ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ 54,55 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻀﺎﺓ اﻟﺪﺭﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭ31,32 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻀﺎﺓ اﻟﺪﺭﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭ16,14 بالمائة بالنسبة لقضاة الدرجة الأولى.

نظاهر القضاة

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى