ﻫﻞ ﻳﺪﻓﻊ ﺻﺪﻭﺭ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺈﺧﺮاﺝ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ Reviewed by Momizat on .  ﻣﻘﺎﻝ الزميل اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻨﺤﻤﻮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺏ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻷﻧﺒﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰﺓ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻻﻧﺘﺎﺝ اﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻲ . ﺷﻜﻞ ﺇﻋﻼﻥ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷ  ﻣﻘﺎﻝ الزميل اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻨﺤﻤﻮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺏ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻷﻧﺒﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰﺓ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻻﻧﺘﺎﺝ اﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻲ . ﺷﻜﻞ ﺇﻋﻼﻥ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷ Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » الرئيسية » ﻫﻞ ﻳﺪﻓﻊ ﺻﺪﻭﺭ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺈﺧﺮاﺝ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

ﻫﻞ ﻳﺪﻓﻊ ﺻﺪﻭﺭ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺈﺧﺮاﺝ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

 ﻣﻘﺎﻝ الزميل اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻨﺤﻤﻮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺏ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻷﻧﺒﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰﺓ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻻﻧﺘﺎﺝ اﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻲ .
أمازيغية
ﺷﻜﻞ ﺇﻋﻼﻥ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﺻﺪﻭﺭ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻟﺪﺳﺘﻮﺭ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﺒﻨﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ اﻋﺘﻤﺎﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ اﻟﺤﻴﺎﺓ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺫاﺕ اﻷﻭﻟﻮﻳﺔ، ﻭﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ، ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ . ﻭﻗﺪ ﺗﺰاﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ اﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺬﻛﺮﻯ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻹﺩﺭاﺝ اﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻛﺬا ﻣﻊ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻘﺎﺵ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﺠﺪﺩا ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺈﺻﺪاﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻴﻦ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2011. ﻭﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪﺩ، ﻗﺎﻝ ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻛﻮﺱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺒﻮاﺑﺔ اﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ (ﻣﺎﺏ – ﺃﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ) ﺇﻥ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﺭﺗﺄﻯ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻷﺳﻤﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ اﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ، ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ اﻷﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻻﺭﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﻊ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ اﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﺎ ﻳﺆﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻛﻠﻐﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ. ﻭﺃﺿﺎﻑ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻛﻮﺱ ﺃﻥ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻱ ﺃﻧﺠﺰﻩ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻪ، ﻣﺬﻛﺮا ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ( 2011). ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ، ﺳﺠﻞ ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺗﺰاﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺤﺪﺙ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻫﺎﻡ، ﻭﻫﻮ ﺇﺩﺭاﺝ اﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ﺗﺘﻮﺧﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻭﻣﻮاﻛﺒﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﻃﻠﺒﺎﺕ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎﻝ. ﻭﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، ﺃﻭﺿﺢ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻛﻮﺱ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺇﻟﻰ اﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻐﺔ ﻭﺳﻄﻰ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻟﺪﻯ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻘﺮاء، ﻭاﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ ﺃﻭ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺃﻧﺠﺰﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﺟﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻨﺺ ﺗﻤﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺟﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﻬﺪ ،ﻣﺸﻴﺮا ﺇﻟﻰ اﻧﻪ ﺗﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﻴﺊ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ اﻟﻮاﺭﺩﺓ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ. ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺘﺮﺓ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻐﺮﻗﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺗﻢ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ اﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ اﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ (ﺩﻭﺑﻔﻲ ﺩﻭﺑﻠﻔﻲ ﺩﻭﺑﻠﻔﻲ.ﺇﺭﻛﺎﻡ.ﻣﺎ) ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﻮﺭﻗﻴﺔ. ﻭﻋﻤﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﻭﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ (ﺳﻨﺘﺎﻥ) اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻛﻮﺱ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﺃﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻣﻤﻌﻴﺮﺓ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻭاﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ ﻷﻥ اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻪ ﺻﺒﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺳﻼﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻭﺿﺒﻂ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ، ﻓﻀﻞ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺃﺧﺬ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻭﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮﻝ، ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﺻﺪاﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺮﺹ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻹﻋﺪاﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﺬا ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﻥ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﺄﺩﻭاﺭﻫﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى