ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ Reviewed by Momizat on . ﺻﺎﺩﻕ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، ﻳﻮﻡ أمس اﻷﺭﺑﻌﺎء، ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 12 . 105 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011 ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪاﺛﻪ. ﻭﺻ ﺻﺎﺩﻕ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، ﻳﻮﻡ أمس اﻷﺭﺑﻌﺎء، ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 12 . 105 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011 ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪاﺛﻪ. ﻭﺻ Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » الرئيسية » ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

النوابﺻﺎﺩﻕ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، ﻳﻮﻡ أمس اﻷﺭﺑﻌﺎء، ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 12 . 105 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011 ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪاﺛﻪ.

ﻭﺻﻮﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﺬااﻟﻤﺸﺮﻭﻉ 51 ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻓﻴﻤﺎ اﻣﺘﻨﻊ 22 ﻧﺎﺋﺒﺎ، ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ. ﻭﺃﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺑﻠﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﺨﻮﻝ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭاﺳﻌﺔ ﻭﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺑﺪاء اﻵﺭاء ﺣﻮﻝ ﻛﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭاﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ،ﻣﺒﺮﺯا ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻭﻃﻠﺒﺎﺕ ﺇﺑﺪاء اﻟﺮﺃﻱ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬﻱ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻓﻀﺎء ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ اﻟﺤﺮ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ اﻟﺮﺃﻱ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻭﺳﻴﺸﻜﻞ ﺗﻔﻌﻴﻼ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ. ﻭﺃﺟﻤﻌﺖ ﻓﺮﻕ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭاﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻼﺗﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺣﺪاﺙ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺘﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺏ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟ20 ﻏﺸﺖ 2013 اﻟﺬﻱ ﺷﻜﻞ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻹﺻﻼﺡ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻭﺩﻋﺎ ﻓﻴﻪ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ اﻹﺳﺮاﻉ ﺑﺈﻗﺮاﺭ اﻟﻨﺼﻮﺹ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺃﻛﺪ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻭاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ (ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ) ﻧﻈﺮﻩ ﺑﻌﻴﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺫﻱ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻌﻪ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺿﻤﻴﺮ ﻭﺻﻮﺕ اﻷﻣﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭاﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻮاﺑﺖ. ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﻭاﻟﺘﻌﺎﺩﻟﻴﺔ (ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ) ﺃﻥ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﻟﺬﻱ ﻳﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ اﻷﻣﻦ اﻟﻬﻮﻳﺎﺗﻲ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ. ﺃﻣﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻷﺣﺮاﺭ (ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ)، ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻗﻮﺓ اﻗﺘﺮاﺣﻴﺔ، ﻭﻓﻀﺎء ﺗﻌﺪﺩﻳﺎ ﻹﺑﺪاء اﻟﺮﺃﻱ، ﻭﺳﻴﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭاﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﻫﻮ اﻟﺮﺃﻱ ﺫاﺗﻪ اﻟﺬﻱ ﺃﺑﺪاﻩ ﻓﺮﻳﻖ اﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭاﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ (ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ) اﻟﺬﻱ ﺃﺑﺮﺯ ﺃﻥ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﺫﻛﺎء اﻟﻨﻘﺎﺵ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺳﻴﺸﻜﻞ ﻣﺮﺟﻌﺎ اﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎﻝ. ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺃﻋﺮﺏ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ (ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ) ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻌﻪ ﻷﻥ ﻳﻘﺪﻡ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011، ﻣﺴﺠﻼ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﺫاﺗﻪ ﺗﺮﺩﺩ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺒﺪﺇ اﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﻓﻀﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮﺽ. ﺑﺪﻭﺭﻩ، ﺃﻛﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻛﻲ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﺇﺣﺪاﺙ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬﻱ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﺭاﻓﻌﺔ ﻟﻹﺻﻼﺣﺎﺕ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ اﻟﻤﺸﺮﻭﻉ اﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ. ﻭﻭﺻﻒ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺪﻡ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ (ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ)، ﺑﺪﻭﺭﻩ، ﺇﺣﺪاﺙ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻤﺤﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﺵ اﻹﺻﻼﺡ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﺪﻭﺭ اﻟﺬﻱ ﺳﻴﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ. ﺃﻣﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻻﺗﺤﺎﺩ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ (ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ)، ﻓﺎﻧﺘﻘﺪ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﺃﺩاء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻣﻌﺘﺒﺮا ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﻠﺺ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩا (ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺑﻌﺾ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻘﻄﺎﻉ)، ﻭﻟﻢ ﺗﺄﺕ ﺑﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻛﺎﻣﻠﺘﻴﻦ. ﻭﺳﺠﻠﺖ ﻓﺮﻕ اﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻪ ﺗﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺇﺧﺮاﺝ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺰ اﻟﻮﺟﻮﺩ، ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻒ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﻭاﻟﺘﻌﺎﺩﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺧﺮ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺭﺯا ﻟﻻﺭﺗﺒﺎﻙ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭاﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺻﻒ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﻳﺌﻴﺔ ﻭاﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ.

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى