ﻓﻀﻴﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎﺩ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ Reviewed by Momizat on . . اﻟﺼﻮﺕ اﻟﺘﺼﺎﻟﺤﻲ ﻟﻐﻮﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻨﺖ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﺰﺕ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻭاﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ، اﻷﺯﻣﺘﻴﻦ اﻟﻜ . اﻟﺼﻮﺕ اﻟﺘﺼﺎﻟﺤﻲ ﻟﻐﻮﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻨﺖ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﺰﺕ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻭاﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ، اﻷﺯﻣﺘﻴﻦ اﻟﻜ Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » الرئيسية » ﻓﻀﻴﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎﺩ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﻓﻀﻴﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎﺩ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ

. اﻟﺼﻮﺕ اﻟﺘﺼﺎﻟﺤﻲ ﻟﻐﻮﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻨﺖ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ

أردوغانﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﺰﺕ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻭاﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ، اﻷﺯﻣﺘﻴﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮﺗﻴﻦ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﻛﺸﻔﺘﺎ ﻋﻦ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺎﺕ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﻴﻘﻲ اﻟﺪﺭﺏ، ﺭﺋﻴﺲ اﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻝ، اﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺨﻄﺎﺏ ﺗﺼﺎﻟﺤﻲ ﻭﺗﺤﺎﻭﺭﻱ، ﻭﺭﺋﻴﺲ اﻟﻮﺯﺭاء ﺭﺟﺐ ﻃﻴﺐ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ، اﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺘﻌﻨﺘﻪ ﻭﻟﻬﺠﺘﻪ “اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ”.

ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ، اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻗﺎﺩا ﻣﻌﺎ ﺣﺰﺏ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻭاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2002، ﻣﺆﺷﺮاﺕ ﻋﻦ اﻟﺘﻴﺎﺭاﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺮﻕ ﻫﺬا اﻟﺤﺰﺏ ﺫﻭ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭاﻟﺬﻱ ﺃﺳﺲ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﻟﺼﺪﻕ ﻭاﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻭاﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻭاﻟﺬﻱ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻴﻮﻡ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، ﻭﺟﻬﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭاﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ. ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ، ﻭﻣﻨﺬ ﺗﻔﺠﺮ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﻫﺬﻩ، ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆاﻣﺮﺓ اﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺿﺪ ﺑﻼﺩﻩ، ﻭﺗﺮﺩﻳﺪ ﺧﻄﺎﺏ ﻋﻨﻴﻒ ﺿﺪ ﺃﻋﺪاﺋﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻬﻤﻬﻢ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﺣﺰﺑﻪ ﻋﺸﻴﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ (اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ﻭاﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺸﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ). ﺃﻣﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻏﻮﻝ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ، ﻓﻲ ﻋﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ، ﺇﻧﻪ ﻟﻦ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻏﺾ اﻟﻄﺮﻑ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬﻱ ﺗﻌﻄﻲ ﻓﻴﻪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﺭﻓﻴﻖ ﺩﺭﺑﻪ اﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻌﻜﺴﻪ اﻟﺤﺮﺏ اﻟﺘﻲ ﺷﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎﺯ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ. ﻭﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺼﺎﻟﺤﻴﺔ، ﺩﻋﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻏﻮﻝ، ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ اﻻﺛﻨﻴﻦ، ﻗﺎﺩﺓ اﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺇﺻﻼﺡ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﻧﺘﻘﺎﺩاﺕ ﻗﻮﻳﺔ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻟﺠﻬﺎﺯ اﻟﻘﻀﺎء. ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ، ﻻ ﻳﺴﻌﻰ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺃﻱ ﺷﻲء. ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ، ﻓﺈﻥ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻮﻝ ﺇﺻﻼﺡ اﻟﺠﻬﺎﺯ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻗﻴﺪ اﻟﺪﺭاﺳﺔ ﺩاﺧﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺣﺰﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ ﻫﺬا اﻹﺻﻼﺡ اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪﻝ ﺩﻭﻥ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ. ﻭﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﺣﺪاﺙ ﺗﻘﺴﻴﻢ، ﺃﺯﻣﺘﻴﻦ ﻛﺒﻴﺮﺗﻴﻦ ﻫﺰﺗﺎ ﺣﺰﺏ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻭاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺃﺣﺪﺛﺖ ﻫﻮﺓ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻏﻮﻝ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻘﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ (ﺧﺪﻣﺔ) ﻟﻠﺪاﻋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻻﻥ، اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻬﻤﻬﺎ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻭﺭاء ﻓﻀﻴﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﺩاﺧﻞ اﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻹﺳﻘﺎﻁ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ. ﺇﻥ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﺒﻴﻦ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﺗﻐﺬﻱ اﻟﺠﺪﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻤﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﺸﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮﺓ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻏﺸﺖ اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻓﺒﻌﺾ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻐﺮﻳﻤﻴﻦ ﻛﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ اﻵﻥ ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻋﺰﻣﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻟﻠﻤﺮﺓ اﻷﻭﻟﻰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاﻉ اﻟﻌﺎﻡ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ، اﻟﺬﻱ ﺃﺿﻌﻒ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻭﻣﺲ ﺑﺼﻮﺭﺗﻪ، ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻏﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺮﺭ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ اﻟﻮﺋﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻻﻥ، ﻭاﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻠﻴﻔﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻬﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﻭاﺿﻄﻠﻌﺖ ﺑﺪﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ اﻧﺘﺼﺎﺭاﺕ ﺣﺰﺏ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻭاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ اﻷﺧﻴﺮﺓ. ﻭﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ اﻵﻥ ﻓﺈﻥ ﺣﺮﻛﺔ ﻏﻮﻻﻥ ﻻ ﺗﺒﺪﻱ ﺃﻱ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﻟﻜﻦ اﻟﺤﺮﺏ اﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺰﺏ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻭاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻟﺬﻱ اﻧﺴﺤﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﺸﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، اﻟﻤﻘﺮﺭ ﺇﺟﺮاﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻣﺎ ﻳﺘﺮﻙ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻴﺎﺭاﺕ. ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻮﻥ ﻷﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺳﻮﻑ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻤﻮاﻟﻮﻥ ﻟﻐﻮﻻﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺪاﻋﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ ﺣﺰﺏ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻭاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ اﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﻭﻳﺸﻴﺮ اﻟﻤﺤﻠﻠﻮﻥ اﻷﻛﺜﺮ ﺣﻴﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺑﻼ ﺷﻚ اﺧﺘﺒﺎﺭا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻷﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻭﺣﺰﺑﻪ، اﻟﺬﻱ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ ﻗﻠﻴﻼ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﻄﻼﻉ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻮﻧﺎﺭ. ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻄﻼﻉ، اﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻﻉ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﻫﺬﻩ، ﺃﻥ ﺣﺰﺏ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻭاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ 3ﺭ42 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮاﺕ اﻟﻤﺆﻳﺪﺓ، ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﺧﻼﻝ اﺳﺘﻄﻼﻉ ﻟﻵﺭاء ﺃﺟﺮﻱ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻏﺸﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺰاﻝ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﺑﻔﺎﺭﻕ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺃﺣﺰاﺏ اﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. ﻭﺣﺼﻞ ﺣﺰﺏ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ، ﺃﻛﺒﺮ ﺃﺣﺰاﺏ اﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ 8ﺭ29 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 7ﺭ18 ﻟﺤﺰﺏ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﻭ6ﺭ5 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺤﺰﺏ اﻟﺴﻼﻡ ﻭاﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻷﻛﺮاﺩ

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى