ﺷﺮاﻛﺔ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭاﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻻﻧﺴﺎﻥ Reviewed by Momizat on . . نحو النهوض ﺑﺤﻘﻮﻕ ااﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩاﺧﻞ اﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﻗﻌﺖ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭاﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ، يوم أمس اﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺃ . نحو النهوض ﺑﺤﻘﻮﻕ ااﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩاﺧﻞ اﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﻗﻌﺖ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭاﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ، يوم أمس اﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺃ Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » الرئيسية » ﺷﺮاﻛﺔ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭاﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻻﻧﺴﺎﻥ

ﺷﺮاﻛﺔ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭاﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻻﻧﺴﺎﻥ

. نحو النهوض ﺑﺤﻘﻮﻕ ااﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩاﺧﻞ اﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ

حقوق الانسانﻭﻗﻌﺖ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭاﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ، يوم أمس اﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ اﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺤﻘﻮﻕ اﻻﻧﺴﺎﻥ ﺩاﺧﻞ اﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ.

ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ اﻟﻄﺮﻓﺎﻥ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﻬﺎ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼﻡ اﻟﺼﺪﻳﻘﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺸﻨﺎﺵ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ اﻟﺤﻘﻮﻕ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ اﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩاﺧﻞ اﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ اﻟﺸﻐﻞ. ﻭﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭاﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺕ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ ﻭاﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭاﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎ، ﻭﺑﺬﻝ اﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻼءﻣﺔ ﻭاﻧﺴﺠﺎﻡ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ اﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫاﺕ اﻟﺼﻠﺔ ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ، ﺑﺤﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮاﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪﻭاﺕ ﻭﻣﻨﺎﻇﺮاﺕ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﻃﺮ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻭاﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﺇﺻﺪاﺭ ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﻧﺸﺮاﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻬﺪﻑ اﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺠﺴﻴﺪا ﻟﻤﺒﺎﺩﻯء اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭاﺳﺘﺮﺷﺎﺩا ﺑﻤﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺨﻠﻴﺪ ﺫﻛﺮﻯ اﻟﻤﺴﻴﺮﺓ اﻟﺨﻀﺮاء ﻟﺴﻨﺔ 2013. ﻭﺃﻭﺿﺢ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼﻡ اﻟﺼﺪﻳﻘﻲ، ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺃﻥ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﺄﺗﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪا ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺗﻨﺰﻳﻼ ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭاﻟﺤﻘﻮﻕ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻘﻮﻕ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﻐﻞ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻀﻤﺎﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺭﺵ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻣﺆﺳﺴﻲ. ﻭﺃﻟﻘﻰ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻷﻣﻦ ﻭاﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺳﺘﺴﻌﻰ ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺎﻡ اﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮاﺩﺙ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻣﺆﺳﻔﺔ . ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎﻝ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻨﺸﻨﺎﺵ ﺇﻥ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻴﻠﺔ ﻭاﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﺩﺙ اﻟﺸﻐﻞ ﻭاﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄﻥ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻭﺭﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮﻯ. ﻭﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻼء اﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺎﻑ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻔﺘﻴﺎﺕ اﻟﻘﺎﺻﺮاﺕ اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺗﺸﺘﻐﻠﻦ ﺑﺎﻟﺒﻴﻮﺕ، ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺮ ﺑﺄﻥ اﻟﻘﻀﺎء على هذه الظاهرة تعترضه العديد من الصعوبات.

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى