ﺟﺪﻝ ﺣﺎﺩ ﺣﻮﻝ اﻹﺟﻬﺎﺽ ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ .. اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪﻱ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﺻﻮاﺕ اﻟﻤﻨﺘﻘﺪﺓ Reviewed by Momizat on . ﺃﺛﺎﺭ ﻗﺮاﺭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎﺭﻳﺎﻧﻮ ﺭاﺧﻮﻱ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﻴﺪ اﻹﺟﻬﺎﺽ ﺟﺪﻻ ﺣﺎﺩا ﺩاﺧﻞ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ. ﻓﻌﻜﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﺟﻬﺎﺽ ﺃﺛﺎﺭ ﻗﺮاﺭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎﺭﻳﺎﻧﻮ ﺭاﺧﻮﻱ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﻴﺪ اﻹﺟﻬﺎﺽ ﺟﺪﻻ ﺣﺎﺩا ﺩاﺧﻞ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ. ﻓﻌﻜﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﺟﻬﺎﺽ Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » أخبار » ﺟﺪﻝ ﺣﺎﺩ ﺣﻮﻝ اﻹﺟﻬﺎﺽ ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ .. اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪﻱ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﺻﻮاﺕ اﻟﻤﻨﺘﻘﺪﺓ

ﺟﺪﻝ ﺣﺎﺩ ﺣﻮﻝ اﻹﺟﻬﺎﺽ ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ .. اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪﻱ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﺻﻮاﺕ اﻟﻤﻨﺘﻘﺪﺓ

ﺃﺛﺎﺭ ﻗﺮاﺭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎﺭﻳﺎﻧﻮ ﺭاﺧﻮﻱ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﻴﺪ اﻹﺟﻬﺎﺽ ﺟﺪﻻ ﺣﺎﺩا ﺩاﺧﻞ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.
الإجهاض باسبانيا
ﻓﻌﻜﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﺟﻬﺎﺽ ﻭﻳﺠﺮﻣﻪ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ اﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﺫ ﻭﺣﺪﻫﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﺜﺒﺘﻦ ﺃﻧﻬﻦ ﺿﺤﻴﺔ اﻏﺘﺼﺎﺏ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﻦ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻨﻬﻦ ﻭﻗﻒ ﺣﻤﻠﻬﻦ. ﻭﻳﺮﻯ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ، ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭاﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ اﻟﻤﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺃﻥ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ، اﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﻨﻈﺮ ﻭﺯﻳﺮ اﻟﻌﺪﻝ ﺃﻟﺒﺮﺗﻮ ﺭﻭﻳﺰ ﻏﺎﻻﺭﺩﻭﻥ ﺛﻮﺭﺓ ﺻﻐﻴﺮﺓ، ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ 30 ﺳﻨﺔ اﻟﻰ اﻟﻮﺭاء. ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬا اﻟﺮﺃﻱ ﻓﺈﻥ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﺴﻨﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﺘﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺒﻴﺢ اﻹﺟﻬﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 12 ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﻴﺪ اﻹﺟﻬﺎﺽ ﻭﻳﺠﺮﻣﻪ. ﺃﻣﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺄﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻏﺎﻻﺭﺩﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻯ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻭﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﻜﺲ ﺭﺃﻱ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻧﺎ ﻭاﺛﻖ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺻﺪﻯ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻭﺗﻘﺪﻣﻴﺔ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺠﻴﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ 2011. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺣﺠﺞ ﻭﺩﻓﻮﻋﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺭاﺧﻮﻱ ﻟﻢ ﺗﻘﻨﻊ اﻟﺤﺰﺏ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ (ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ) اﻟﺬﻱ ﻧﺪﺩ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻹﺟﻬﺎﺽ ﻭﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻷﻧﺎﻧﻲ ﻭاﻟﻤﻨﺎﻓﻖ. ﻭاﺗﻬﻢ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺃﻟﻔﺮﻳﺪﻭ ﺑﻴﺮﻳﺰ ﺭﻭﺑﺎﻟﻜﺎﺑﺎ ﺭﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎﺭﻳﺎﻧﻮ ﺭاﺧﻮﻱ ﺑﻤﻘﺎﻳﻀﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺤﻔﻨﺔ ﺃﺻﻮاﺕ ﻷﻗﺼﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺠﺪﻳﺪ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﺨﺒﻮﻱ ﻭﺑﻨﻔﺎﻕ ﻳﺪﻝ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ اﻟﻤﺴﺎﻭاﺓ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺑﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺎﺕ ﻻ ﺗﻮﻗﻔﻦ ﺣﻤﻠﻬﻦ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﻟﻨﺪﻥ ﺃﻭ ﺭﻭﻣﺎ ﺃﻭ ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ، ﻣﺸﻴﺮا ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺎﺕ ﻻ ﺗﻤﻠﻜﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻮاﺭﺩ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ اﻟﺨﺎﺭﺝ. ﻭﺩاﻓﻊ ﺯﻋﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎﺭ، ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪﺓ ﺇﺫ ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺳﻮﻯ 112 ﺃﻟﻒ ﻭ390 ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺟﻬﺎﺽ، ﺃﻱ ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﻗﺪﺭﻩ 5 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑ2011. ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩ ﺣﺎﻻﺕ اﻹﺟﻬﺎﺽ ﺷﻬﺪﺕ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺃﺳﺘﻮﺭﻳﺎﺱ اﻟﺬﻱ اﺭﺗﻔﻊ ﺑﻪ اﻟﻌﺪﺩ ﺑ1,3 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ. ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ اﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎﺕ ﺳﺠﻠﺖ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﻧﺎﻓﺎﺭا (69,1 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ)، ﻳﻠﻴﻪ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺭﻳﻮﺧﺎ (40,08 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ)، ﻭﺟﺰﺭ اﻟﺒﻠﻴﺎﺭ (14,1 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ)، ﺛﻢ ﻗﺸﺘﺎﻟﺔ ﻭﻟﻴﻮﻥ ﻭﺑﻠﻨﺴﻴﺔ (8,9 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ). ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎﺭﻳﺎﻧﻮ ﺭاﺧﻮﻱ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻻ ﺗﻌﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ اﻫﺘﺎﻡ ﻟﻷﺻﻮاﺕ اﻟﻤﻨﺘﻘﺪﺓ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺛﻮﺭﺗﻬﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺑﺸﺄﻥ اﻹﺟﻬﺎﺽ.

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى