ﺟﺪﻝ ﺣﺎﺩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﺮاﺭ ﻭﻗﻒ اﻟﺒﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻱ ﻭاﻹﺫاﻋﻲ Reviewed by Momizat on . ﺃﺛﺎﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮاﺭ ﻭﻗﻒ اﻟﺒﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻱ ﻭاﻻﺫاﻋﻲ ﻹﺣﺎﻃﺎﺕ اﻟﻔﺮﻕ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ أمس اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﺟﺪﻻ ﺣﺎﺩا ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻕ اﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺨ ﺃﺛﺎﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮاﺭ ﻭﻗﻒ اﻟﺒﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻱ ﻭاﻻﺫاﻋﻲ ﻹﺣﺎﻃﺎﺕ اﻟﻔﺮﻕ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ أمس اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﺟﺪﻻ ﺣﺎﺩا ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻕ اﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺨ Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » الرئيسية » ﺟﺪﻝ ﺣﺎﺩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﺮاﺭ ﻭﻗﻒ اﻟﺒﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻱ ﻭاﻹﺫاﻋﻲ

ﺟﺪﻝ ﺣﺎﺩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﺮاﺭ ﻭﻗﻒ اﻟﺒﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻱ ﻭاﻹﺫاﻋﻲ

معارضةﺃﺛﺎﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮاﺭ ﻭﻗﻒ اﻟﺒﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻱ ﻭاﻻﺫاﻋﻲ ﻹﺣﺎﻃﺎﺕ اﻟﻔﺮﻕ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ أمس اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﺟﺪﻻ ﺣﺎﺩا ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻕ اﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺭﻓﻊ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻠﺘﺪاﻭﻝ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ اﻟﺬﻱ اﺳﺘﻤﺮ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ اﻟﻮﺻﻮﻝ اﻟﻰ ﺣﻞ، ﻟﺘﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ.

ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻣﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﻛﻮﺳﻜﻮﺱ ﻗﺪ ﺗﻠﻰ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻣﺮاﺳﻠﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺨﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻧﻪ ﺗﻘﺮﺭ ﻭﻗﻒ ﺑﺚ ﻓﻘﺮﺓ اﻻﺣﺎﻃﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎﺕ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﺳﺘﻨﺎﺩا اﻟﻰ ﻗﺮاﺭ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺭﻗﻢ 13/924 اﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺜﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ، ﻭﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎﺩا ﺇﻟﻰ ﻗﺮاﺭ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺭﻗﻢ 98/213 . ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻓﺮﻕ اﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، اﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭاﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭاﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻭاﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﻭاﻟﺘﻌﺎﺩﻟﻴﺔ ﻭاﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﺪﺭاﻟﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﻭ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ، ﻭﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ، ﺃﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺗﺸﺒﺜﺖ ﺑﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﺡ اﻹﺣﺎﻃﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ اﻟﺒﺚ اﻟﺘﻔﻠﺰﻱ ﻭاﻻﺫاﻋﻲ، ﻭﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﻘﺮاﺭ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮﻗﻒ ﺑﺚ اﻻﺣﺎﻃﺎﺕ. ﻭﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎﺩﺓ 128 ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﺮﺅﺳﺎء اﻟﻔﺮﻕ اﻟﺤﻖ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﺇﺣﺎﻃﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺛﻼﺙ (3) ﺩﻗﺎﺋﻖ. ﻭﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ اﻓﺘﺘﺎﺡ اﻟﺠﻠﺴﺔ. ﻭاﻋﺘﺒﺮ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﻕ ﺃﻥ اﻟﻘﺮاﺭ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻫﻮ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﺤﻖ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ، ﻭﺷﻄﻂ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ. ﻭﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻷﺣﺮاﺭ، ﻭﻓﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ (ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ) ﻋﻦ ﺳﺤﺐ ﺇﺣﺎﻃﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ، ﺃﻛﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺗﺤﺎﺩ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻧﻪ ﻧﺒﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻟﻠﻌﻴﻮﺏ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻮﺏ ﻧﻈﺎﻡ اﻻﺣﺎﻃﺔ، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺎﻃﺔ ، ﻭاﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺇﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺯﻥ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎﻝ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟﺸﻮﺑﺎﻧﻲ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺇﻥ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭاﺿﺤﺔ، ﺗﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺭﻳﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻣﻌﺘﺒﺮا ﺃﻥ اﻻﺷﻜﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﺮﻭﺣﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻗﺮاﺭاﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﻀﺎء ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ. ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﺮﻗﺖ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ اﻟﻘﺮاﺭ.

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى