ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﺭالاجتماعي Reviewed by Momizat on . .نحو ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷﻭﺿﺎﻉ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ اﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺃﻛﺪ اﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻌﻜﻢ" اﻟﺬﻱ ﺑﺜﺘﻪ اﻟﻘﻨﺎﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (ﺩﻭﺯﻳﻢ) ﺃﻣﺲ اﻷﺭﺑﻌﺎء ، ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ .نحو ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷﻭﺿﺎﻉ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ اﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺃﻛﺪ اﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻌﻜﻢ" اﻟﺬﻱ ﺑﺜﺘﻪ اﻟﻘﻨﺎﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (ﺩﻭﺯﻳﻢ) ﺃﻣﺲ اﻷﺭﺑﻌﺎء ، ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » اقتصاد » ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﺭالاجتماعي

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﺭالاجتماعي

.نحو ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷﻭﺿﺎﻉ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ اﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

اﻟﺤﻮاﺭ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺃﻛﺪ اﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻌﻜﻢ” اﻟﺬﻱ ﺑﺜﺘﻪ اﻟﻘﻨﺎﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (ﺩﻭﺯﻳﻢ) ﺃﻣﺲ اﻷﺭﺑﻌﺎء ، ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺁﻟﻴﺎﺕ اﻟﺤﻮاﺭ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺩﺧﻮﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻮاﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷﻭﺿﺎﻉ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ اﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.

ﻛﻤﺎ ﺷﺪﺩ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻮﻥ ، ﺧﻼﻝ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻭﻝ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺭﺳﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷﺳﺲ ﺣﻮاﺭ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ، ﻭاﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻗﻲ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻭاﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻭﺇﺣﺪاﺙ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﻓﺎ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪﺏ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭاﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ اﻟﺤﻮاﺭ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭاﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، ﺑﺨﺼﻮﺹ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ اﻳﺠﺎﺩ اﻟﺤﻠﻮﻝ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ. ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻌﺘﺼﻢ ﻋﻀﻮ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﺰﺏ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻭاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺩﻳﻮاﻥ ﺭﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺃﻥ اﻹﺻﻼﺣﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻮاﺭ ﻭﻃﻨﻲ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺮﻗﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺯﻧﺎﺕ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭاﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ. ﻭﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ اﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭاﻟﺤﻮاﺭ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭاﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، ﻭاﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺸﺄﻥ اﻟﻌﺎﻡ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭاﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻣﺬﻛﺮا ﺑﺄﻥ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﺮﻓﺖ ﺣﻮاﻟﻲ 14 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺣﻮاﻟﻲ 500 ﺃﻟﻒ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ اﻟﻀﻤﺎﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2012 . ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺩﻋﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻴﺜﻮﻡ ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎﺩ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ، ﺇﻟﻰ ﺳﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮاﺭ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺗﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺮاﻡ ﻭاﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻘﻮﺓ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺮﻛﻴﺰﺓ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ اﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺃﺩﻭاﺭﻫﺎ اﻟﻄﻼﺋﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﻐﺮﺏ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻭاﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ. ﻭﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺟﺮاء ﺣﻮاﺭ ﻭﻃﻨﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺎﻗﺪاﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ، ﻣﻌﺘﺒﺮا ﺃﻥ اﻹﺻﻼﺡ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻳﻜﻤﻦ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮﺹ، ﻓﻲ ﺗﺠﻔﻴﻒ ﻭاﺟﺘﺜﺎﺙ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺮﻳﻊ، ﻭﻣﺴﺠﻼ ﺃﻥ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻋﺘﻤﺪﺕ اﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻴﺔ، ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻭاﻟﺰﻳﺎﺩاﺕ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ . ﺃﻣﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻓﺎﺗﺤﻲ ﻋﻦ اﻟﻔﻴﺪﺭاﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻓﻴﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﺭ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭاﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ اﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺡ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ اﻟﻔﻴﺪﺭاﻟﻴﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻟﻹﺻﻼﺡ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭاﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺩاﻋﻴﺎ اﻟﻰ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻮاﺭ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻮﻝ ﻭاﻗﻌﻴﺔ ﻭاﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻻﺗﻨﺘﻈﺎﺭاﺕ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭاﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺯﻧﺎﺕ اﻟﻤﺎﻛﺮﻭ اﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ . ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ، ﺃﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻫﺞ، ﺧﺒﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺃﻥ اﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭاﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻌﺪاﻥ اﻟﻜﻔﻴﻠﻴﻦ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﺥ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ اﻟﻌﺎﻡ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ﻭﺇﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺹ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭاﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮﻭﺓ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ . ﻭﺩﻋﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ اﻻﻧﺨﺮاﻁ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻤﻮﻟﻲ ﻭﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻗﺼﺪ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ، اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮﺹ ، ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻭاﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺧﻠﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى