ﺇﻋﺪاﺩ ﻣﺨﻄﻂ ﻭﻃﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺎء ﻟﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺳﻨﺔ 2030 Reviewed by Momizat on . ﺃﻋﻠﻨﺖ اﻟﻮﺯﻳﺮﺓ اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﺴﻴﺪﺓ ﺷﺮﻓﺎﺕ ﺃﻓﻴﻼﻝ،يوم أمس اﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﻔﺎﺱ، ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺇﻋﺪاﺩ ﻣﺨﻄﻂ ﻭﻃﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺎء ﻳﺮﻭﻡ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺳﻨﺔ ﺃﻋﻠﻨﺖ اﻟﻮﺯﻳﺮﺓ اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﺴﻴﺪﺓ ﺷﺮﻓﺎﺕ ﺃﻓﻴﻼﻝ،يوم أمس اﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﻔﺎﺱ، ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺇﻋﺪاﺩ ﻣﺨﻄﻂ ﻭﻃﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺎء ﻳﺮﻭﻡ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺳﻨﺔ Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » الرئيسية » ﺇﻋﺪاﺩ ﻣﺨﻄﻂ ﻭﻃﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺎء ﻟﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺳﻨﺔ 2030

ﺇﻋﺪاﺩ ﻣﺨﻄﻂ ﻭﻃﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺎء ﻟﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺳﻨﺔ 2030

ماءﺃﻋﻠﻨﺖ اﻟﻮﺯﻳﺮﺓ اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﺴﻴﺪﺓ ﺷﺮﻓﺎﺕ ﺃﻓﻴﻼﻝ،يوم أمس اﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﻔﺎﺱ، ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺇﻋﺪاﺩ ﻣﺨﻄﻂ ﻭﻃﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺎء ﻳﺮﻭﻡ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺳﻨﺔ 2030 ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻼﻝ اﻟﺪﻭﺭﺓ اﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺎء ﻭاﻟﻤﻨﺎﺥ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻌﻘﺪ ﺧﻼﻝ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ اﻟﺴﻴﺪﺓ ﺃﻓﻴﻼﻝ، ﺧﻼﻝ ﺗﺮﺅﺳﻬﺎ أمس ﺑﻔﺎﺱ ﻷﺷﻐﺎﻝ اﺟﺘﻤﺎﻉ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﺩاﺭﻱ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺤﻮﺽ اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻟﺴﺒﻮ، ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﻤﺨﻄﻂ، اﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺳﻴﻌﺎﻟﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹﺷﻜﺎﻻﺕ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻮاﺭﺩ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻘﺪﻡ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮﻯ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻛﺬا اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺕ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻘﺪﻡ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻭﺇﺟﺮاءاﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ، ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻮاﺭﺩ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ اﻟﻌﺮﺽ ﻭﺗﻨﻮﻳﻌﻪ، ﻭاﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮﺙ ﻭاﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﻌﺒﺌﺔ ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻮاﺭﺩ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺠﻤﻴﻌﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﺗﻬﺎ ﻭﻛﺎﻻﺕ اﻷﺣﻮاﺽ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ اﻟﻤﻮاﺭﺩ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺃﺣﺪ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺼﺮا ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺭ ﻭاﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭاﻟﺨﺒﺮﺓ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺭاﻛﻤﻬﺎ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻮاﺭﺩ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﻭاﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﺑﻠﺪا ﺭاﺋﺪا ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎﻝ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰاﺕ اﻟﻻﺯﻣﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮاﺭﺩ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ اﻟﺴﺪﻭﺩ اﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭاﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻭﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﻨﺸﺂﺕ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻻﺯﻣﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﺮﺽ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻭاﻟﻤﺎء اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﺮﻱ. ﻭﺃﻛﺪﺕ، ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻣﺒﺪﺃ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻭﻧﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻭﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ، ﻋﺒﺮ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ اﻟﻜﺒﻴﺮﺓ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﻤﻂ اﻟﻌﻴﺶ ﻭاﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎﺩﺓ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء. ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ اﻟﺤﻮﺽ اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻟﺴﺒﻮ ﺃﻛﺪﺕ اﻟﺴﻴﺪﺓ ﺃﻓﻴﻼﻝ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﺤﻮﺽ ﻳﻮاﺟﻪ ﻋﺪﺓ ﺇﻛﺮاﻫﺎﺕ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺰاﻑ اﻟﻔﺮﺷﺎﺕ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻠﻮﺙ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻭاﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻫﻲ ﺇﻛﺮاﻫﺎﺕ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭاﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻧﺨﺮاﻁ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺭﺩ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ. ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ اﻧﺨﺮاﻁ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻭاﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮاﺭﺩ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻭاﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﻄﺮﻕ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻷﺟﻴﺎﻝ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺣﻘﻬﺎ في العيش الكريم و في الولوج لهذه المادة الحيوية.

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى