وزارة الاتصال تعتمد ورش تطوير وإصلاح تدبير الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية من أجل تحقيق الشفافية Reviewed by Momizat on . أكدت وزارة الاتصال أن ورش تطوير وإصلاح مجال توزيع الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية الذي أطلقته الوزارة يروم "تحقيق الشفافية، وتكافؤ الفرص، وضمان التحصيل" أكدت وزارة الاتصال أن ورش تطوير وإصلاح مجال توزيع الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية الذي أطلقته الوزارة يروم "تحقيق الشفافية، وتكافؤ الفرص، وضمان التحصيل" Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » الرئيسية » وزارة الاتصال تعتمد ورش تطوير وإصلاح تدبير الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية من أجل تحقيق الشفافية

وزارة الاتصال تعتمد ورش تطوير وإصلاح تدبير الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية من أجل تحقيق الشفافية

الوزيرأكدت وزارة الاتصال أن ورش تطوير وإصلاح مجال توزيع الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية الذي أطلقته الوزارة يروم “تحقيق الشفافية، وتكافؤ الفرص، وضمان التحصيل”.

 وأوضح بلاغ للوزارة أمس السبت ، أن الوزارة سبق أن عرضت بمناسبة تقديم ميزانية القطاع بمجلس النواب ما تم تحقيقه في هذا الورش وكذا الإجراءات المزمع القيام بها سنة 2014 لتطوير هذا المجال، كما تم الإعلان لأول مرة عن حجم الإعلانات التي يتم توزيعها عن طريق وزارة الاتصال وقيمتها وعدد المستفيدين منها. وأضاف المصدر ذاته أن ورش التطوير والإصلاح يستهدف تنمية عدد هذه الإعلانات بمختلف أنواعها والعمل على تنمية مداخيلها موضحا أن الإعلانات الإدارية الواردة على الوزارة شهدت تراجعا بحوالي 90 بالمائة “لتصبح وزارة الاتصال معنية فقط بتدبير 10 بالمائة منها، بعد دخول مقتضيات التحرير حيز التنفيذ سنة 2006”.

كما يهدف الورش إلى إعمال مبدأ الشفافية في توزيع الإعلانات حيث تفيد المعطيات التفصيلية للتسع أشهر الأولى من سنة 2013 والتي تم تقديمها بمناسبة عرض الميزانية الفرعية لقطاع الاتصال بمجلس النواب، بأن الإعلانات التي تم توزيعها من طرف مصالح الوزارة خلال هذه الفترة بلغت 6009 إعلانا، وزعت على 21 جريدة بقيمة إجمالية تقدر ب 1,758 مليون درهم.

وتبرز معطيات هذه الفترة أيضا ، أن عدد الإعلانات المنشورة على صفحات المنابر غير الحزبية تمثل 52,46 بالمائة من مجموع الإعلانات الموزعة عن طريق وزارة الاتصال، فيما تمثل الإعلانات المنشورة بالجرائد الناطقة رسميا باسم أحزاب المعارضة نسبة 27,00 بالمائة والإعلانات المنشورة بالجرائد الناطقة رسميا باسم أحزاب الأغلبية نسبة 20,55 بالمائة فيما ستعمل وزارة الاتصال على الإعلان السنوي عن هذه المعطيات ونشرها على موقعها الإلكتروني.

كما يروم ورش تطوير وإصلاح مجال توزيع الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية ، العمل على “احترام المعايير الحالية وتطويرها بما يضمن تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة دون المساس بمبدأ تحرير المجال، مع العمل على تدبير طلبات الصحف الجديدة بما يضمن لها حقها المشروع”. وتتمثل المعايير التي تعتمدها مديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال بالوزارة حاليا، حسب المصدر ذاته ، في تلك المحددة في المرسوم التطبيقي المنظم للعملية، إضافة إلى الالتزام بتنفيذ رغبة المؤسسات المعلنة في منابر بعينها. وعلى هذا الأساس فإن كل الصحف اليومية المستفيدة من الإعلانات بمختلف أنواعها تستفيد في المعدل من إعلان إلى 2.5 إعلان في اليوم ” مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا العدد محدود جدا مقارنة مع حجم الإعلانات التي تنشرها الجرائد اليومية، كما أن هذا الإحصاء يظهر تقاربا بين الصحف في عدد الإعلانات المحصل عليها، إضافة إلى تسجيل وجود جرائد يومية ترفض نشر هذه الإعلانات”.

ومن أهداف ورش الإصلاح هذا أيضا “معالجة إشكالية التحصيل” حيث باشرت الوزارة عملية إصلاح شامل لتنزيل مقتضيات المادة 44 من قانون المالية المتعلق بالحساب الخصوصي لصندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري، ليصبح بمقتضى هذا التعديل “صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالإعلانات وبالنشر العمومي”. ولقد تم إعداد مشروع مرسوم سيتم عبره إحداث لجنة بتمثيلية الناشرين لضمان التوزيع المتوازن والمنصف والمتكافئ بين الجرائد، تمت إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية للدراسة ، وفق المصدر نفسه الذي أضاف أنه في انتظار المصادقة النهائية على هذا المرسوم الجديد الذي سينظم هذه العملية، سيتم إعداد قرار وزاري، بتشاور مع الناشرين، يهم تطوير المعايير وفق مقتضيات الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق.

كما سيتم تطوير نظام معلوماتي لتدبير العملية في جميع مراحلها، مع إطلاق خدمة إلكترونية لتيسير التواصل والمتابعة من طرف المعلنين والناشرين.

وأكد البلاغ أن ورش تطوير وإصلاح مجال توزيع الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية سيمثل محورا مكملا لورش النهوض بالدعم المباشر المقدم للمقاولات الصحفية، والذي يتم وفق العقد البرنامج الذي ينظم عملية توزيع وصرف الدعم، والذي يقضي بخضوع هذه العملية لتدقيق وتفتيش سنوي من قبل المفتشية العامة للمالية.

وذكرت الوزارة بأنه مع صدور المرسوم التطبيقي للقانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 7 يوليوز 2006، والذي حررت بمقتضاه الإعلانات والنشرات القانونية والقضائية والإدارية باعتمادها ضمن قائمة الخدمات والمنتوجات المحررة طبقا للمادة 83 من نفس القانون، دأبت غالبية المؤسسات والإدارات العمومية على التعامل المباشر مع الجرائد، وحتى في حالة المرور عبر مصالح الوزارة، فإن الإدارات العمومية والمؤسسات المعنية غالبا ما ترشح لوزارة الاتصال المنابر الراغبة في أن يتم نشر إعلاناتها فيها.

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى