موقف وزيرة سنغالية سابقة من إلغاء متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية Reviewed by Momizat on . إجراء ثوري يستحق الإشادة أكدت الوزيرة السنغالية السابقة، عيساتا تال صال، أن مصادقة المغرب على مشروع قانون القضاء العسكري الذي ينص على إلغاء متابعة المدنيين أمام إجراء ثوري يستحق الإشادة أكدت الوزيرة السنغالية السابقة، عيساتا تال صال، أن مصادقة المغرب على مشروع قانون القضاء العسكري الذي ينص على إلغاء متابعة المدنيين أمام Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » الرئيسية » موقف وزيرة سنغالية سابقة من إلغاء متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

موقف وزيرة سنغالية سابقة من إلغاء متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

إجراء ثوري يستحق الإشادة

عيساتا تال صالأكدت الوزيرة السنغالية السابقة، عيساتا تال صال، أن مصادقة المغرب على مشروع قانون القضاء العسكري الذي ينص على إلغاء متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أيا كانت الجرائم المرتبكة، يعد إجراء ثوريا يستحق الإشادة.
وقالت السيدة عيساتا تال صال، وهي أيضا محامية ونائبة في الجمعية الوطنية السنغالية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في بلد مثل المغرب، يعتبر اتخاذ إجراء فصل المحاكم العسكرية عن المحاكم المدنية بشكل نهائي، أقوى تعبير عن إرادة المغرب القوية في الالتحاق بأكبر ديمقراطيات العالم.
وأبرزت أنه منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس مقاليد الحكم، لم يفتأ جلالته يتخذ قرارات كبرى ترمي إلى الرقي بالمغرب إلى مصاف الديمقراطيات الكبرى في العالم وضمان كل ظروف النماء والازدهار للمملكة.
وقالت إن جلالة الملك هو ، بلا أدنى شك، ملك يساير روح العصر، ويتخذ على الدوام مبادرات تسير في اتجاه مزيد من تحديث وتنمية ليس فقط النظام المغربي، ولكن كافة مظاهر الحياة العامة بالمغرب.
واستعرضت السيدة عيساتا تال صال، في هذا الإطار، سلسلة من الإصلاحات التي أطلقها المغرب على درب تعزيز بنائه الديمقراطي، من قبيل مشروع الجهوية، والنهوض بوضع وحقوق المرأة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، والذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات ، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر ، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.

 

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى