مكتب ﺩﺭاﺳﺎﺕ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺆﺷﺮاﺕ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2013 ﺭﻏﻢ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﺪﻭﻟﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ Reviewed by Momizat on . ﺃﻛﺪ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪﺭاﺳﺎﺕ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ "ﺃﻭﻛﺴﻔﻮﺭﺩ ﺑﻴﺰﻧﺲ ﻏﺮﻭﺏ"، ﺃﻥ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺳﺠﻞ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2013 ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﺪﻭﻟﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ. ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪﺭا ﺃﻛﺪ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪﺭاﺳﺎﺕ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ "ﺃﻭﻛﺴﻔﻮﺭﺩ ﺑﻴﺰﻧﺲ ﻏﺮﻭﺏ"، ﺃﻥ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺳﺠﻞ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2013 ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﺪﻭﻟﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ. ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪﺭا Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » اقتصاد » مكتب ﺩﺭاﺳﺎﺕ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺆﺷﺮاﺕ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2013 ﺭﻏﻢ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﺪﻭﻟﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ

مكتب ﺩﺭاﺳﺎﺕ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺆﺷﺮاﺕ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2013 ﺭﻏﻢ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﺪﻭﻟﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ

صادراتﺃﻛﺪ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪﺭاﺳﺎﺕ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ “ﺃﻭﻛﺴﻔﻮﺭﺩ ﺑﻴﺰﻧﺲ ﻏﺮﻭﺏ”، ﺃﻥ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺳﺠﻞ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2013 ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﺪﻭﻟﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ.

ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪﺭاﺳﺎﺕ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، اﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺮﻩ ﻓﻲ ﻟﻨﺪﻥ، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺻﺪﺭ ﺣﺪﻳﺜﺎ، ﺃﻥ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻭاﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻷﺳﻮاﻕ اﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭاﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮاﺯﻥ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ، ﻣﻜﻨﺖ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 5 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ. ﻭﺫﻛﺮ ﺧﺒﺮاء ﺃﻭﻛﺴﻔﻮﺭﺩ ﺑﻴﺰﻧﺲ ﻏﺮﻭﺏ ﺃﻥ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺘﻬﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﻨﻴﺎﺕ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺗﺸﻴﻴﺪ ﻭﺣﺪاﺕ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮﺭ اﻟﺠﻴﺪ ﻷﺩاء اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻔﻮﻕ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2014، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪﻭﻟﻲ. ﻭﻛﺎﻥ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺪﺭﺓ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻭاﻹﺟﺮاءاﺕ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰاﻭﺝ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭاﻻﺳﺘﻤﺮاﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ اﻟﻔﺌﺎﺕ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪاﺭﺳﺎﺕ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، ﺃﻥ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﻜﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎء ﺩﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ اﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻮاﻕ اﻟﺪﻳﻮﻥ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮا ﺇﻟﻰ ﻃﺮﺡ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﺴﻨﺪاﺕ ﺳﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻕ اﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 750 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻥ اﻟﺴﻮﻕ اﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺑﻮﺿﻮﺡ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﺪﻯ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ. ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺃﻥ اﻷﺑﻨﺎﻙ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮﺟﻬﺖ، ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻮاﻕ ﺭﺅﻭﺱ اﻷﻣﻮاﻝ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻨﻮﻙ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ (اﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻓﺎﺑﻨﻚ، ﻭاﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻭاﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ اﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ) ﻋﻦ ﻃﺮﺡ ﺳﻨﺪاﺕ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺭﺝ. ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﺣﺮﺹ ﺧﻼﻝ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ 2014 ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ 7ﺭ126 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺃﻱ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 6ﺭ4 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﻬﻮﺩﻩ اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻭﺩﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﺳﺘﺜﺄﺛﺮ ﺑﺤﺼﺔ اﻷﺳﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻄﺮﻗﻲ ﻭاﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭاﻟﻤﻮاﻧﺊ. ﻭﺃﺿﺎﻑ اﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫاﺗﻪ ﺃﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻥ، اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻭاﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ، ﺑﺮﻣﺠﺖ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﺒﻨﺎء ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 156 ﺃﻟﻒ ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2014، ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺼﺺ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭاﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮﺏ اﺳﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺮﻭﻡ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﺗﺜﻴﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻄﺎﻉ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻫﺘﻤﺎﻡ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻭاﻷﺟﺎﻧﺐ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2014، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺎﺕ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭاﻟﺮﻳﺤﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭاﻻﻋﺪاﺩ. ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻟﻔﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪﺓ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ اﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮا ﺇﻟﻰ ﺗﺰاﻳﺪ ﺃﻋﺪاﺩ اﻟﺸﺮﻛﺎﺕ اﻟﺪﻭﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺺ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ. ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺃﺑﺮﺯ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻻﺭﺗﻔﺎﻉ اﻟﻤﻀﻄﺮﺩ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎﺕ اﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻃﻨﻲ ﻳﺮﻭﻡ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺪﺭاﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭاﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭاﻟﺮﻳﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺟﻴﻐﺎﻭاﻁ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺳﻦ 2020. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، اﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ اﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻨﺔ 2009، ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﺣﺪاﺙ ﺧﻤﺲ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﻛﺒﺮﻯ ﻹﻧﺘﺎﺝ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺑﻮﻉ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺳﻨﺔ 2013 ﺷﻬﺪﺕ اﻧﻄﻼﻕ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻮﺭﺯاﺯاﺕ ﺑﻘﺪﺭﺓ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ 160 ﻣﻴﻐﺎﻭاﻁ. ﻭﺃﺿﺎﻑ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﻛﻮﻧﺴﻮﺭﺗﺴﻴﻮﻡ ﺗﻘﻮﺩ ﺷﺮﻛﺔ (ﺃﻛﻮا ﺑﺎﻭﺭ ﺇﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻝ) اﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺯ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻣﺸﻴﺮا ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻥ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2013 ﻋﻦ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻋﺮﻭﺽ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﻣﺤﻄﺘﻴﻦ ﺇﺿﺎﻓﺘﻴﻦ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺑﻤﺮﻛﺐ ﻭﺭﺯاﺯاﺕ ﺗﺒﻠﻎ ﻃﺎﻗﺘﻬﻤﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 300 ﻣﻴﻐﺎﻭاﺕ.

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى