مكتب بريطاني له رأي في طرق المغرب Reviewed by Momizat on . . دراسة تبرز إرادة المغرب الراسخة في تطوير شبكته الطرقية الكبيرة أبرز مكتب الدراسات الاقتصادية البريطاني (أوكسفورد بيزنس غروب)، الإرادة القوية والراسخة للمغرب ف . دراسة تبرز إرادة المغرب الراسخة في تطوير شبكته الطرقية الكبيرة أبرز مكتب الدراسات الاقتصادية البريطاني (أوكسفورد بيزنس غروب)، الإرادة القوية والراسخة للمغرب ف Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » اقتصاد » مكتب بريطاني له رأي في طرق المغرب

مكتب بريطاني له رأي في طرق المغرب

. دراسة تبرز إرادة المغرب الراسخة في تطوير شبكته الطرقية الكبيرة

الشبكة الطرقية بالمغربأبرز مكتب الدراسات الاقتصادية البريطاني (أوكسفورد بيزنس غروب)، الإرادة القوية والراسخة للمغرب في تطوير شبكته الطرقية الكبيرة والممتدة، مشيرا إلى برمجة المملكة إنجاز مشاريع كبرى للطرق السيارة خلال سنتي 2014/2015.
وأبرز مكتب الدراسات الاقتصادية، الذي يوجد مقره في لندن، في تقرير تحليلي صدر حديثا، أن المشاريع الجديدة الثلاثة الخاصة بالطرق السيارة، والتي رصدت لها اعتمادات مالية بقيمة 13 مليار درهم (1ر1 مليار أورو)، ستساهم في تنمية عدد من القطاعات مثل البناء واللوجيستيك والمعادن والصناعة، مشيرا إلى عزم المملكة على تقوية وتطوير قدراتها سواء في مجال النقل السككي والجوي والبحري.
وأضافت (أوكسفورد بيزنس غروب) أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بادرت إلى تسريع وتيرة بناء الطرق السيارة على مدار السنوات العشر الأخيرة من أجل بلوغ الهدف المتمثل في بناء 1800 كلم من الطرق السيارة في أفق سنة 2015، في مقابل 1416 كلم حاليا.
وأوضحت أن المشاريع الثلاثة المبرمجة خلال السنة الجارية، والتي تهم بناء 380 كلم من الطرق السيارة، ستمكن المغرب من بلوغ أهدافه المتوخاة.
وأشار التقرير إلى انطلاق الأشغال، في المشروع الأول الرامي إلى بناء 143 كلم من الطريق السيار الرابط بين مدينتي الجديدة وآسفي، في أبريل 2013، مضيفة أن هذا المقطع يعد امتدادا للطريق الساحلي الرئيسي نحو جنوب البلاد، حيث يربط حاليا بين الدار البيضاء والجديدة.
وحسب خبراء مجموعة التفكير البريطانية، فإن إنجاز هذا المشروع سيمكن من النهوض بالنمو الاقتصادي بجهة دكالة عبدة، وربط المدن ذات التوجه الصناعي والمعدني والسياحي الكبير بشبكة نقل أكثر فعالية.
وأبرزت (أوكسفورد بيزنس غروب) أن المشروع، سيمتد من مدينة الجديدة، مرورا بميناء الجرف الأصفر، الذي يحتضن أكبر وحدات التحويل والتصدير التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط إلى جانب العديد من الوحدات الصناعية الأخرى، ثم مدينة الوليدية ذات المؤهلات السياحية الكبيرة، وصولا إلى ميناء آسفي.
وأضافت أن المشروع الثاني، يتعلق بالطريق السيار الرابط بين مدينة بني ملال وبرشيد على طول 173 كلم، بتكلفة إجمالية تبلغ 1ر6 مليار درهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إنجاز هذا الطريق سيمكن من النهوض بالتنمية الاقتصادية للمنطقة وتمكين مدنها من ربط مباشر بالعاصمة الاقتصادية للمملكة وميناءها ومراكزها اللوجيستية، مبرزا أن المشروع سيربط مدينة خريبكة، التي تضم أهم مناجم استخراج الفوسفاط ومدينة بني ملال التي تتمتع بمؤهلات فلاحية كبيرة بشبكة الطرق السيارة الوطنية.
وأضاف التقرير أن المشروع الطرقي الثالث، يتعلق ببناء الطريق السيار المداري الرباط، طوله 41 كلم، مما سيمكن من ضمان انسياب حركة السير بكل من مدن تمارة وسلا والرباط.
وأضاف أن هذا المشروع، الذي رصدت له اعتمادات مالية إجمالية تبلغ 8ر2 مليار درهم، سيساهم في التخفيف من اكتظاظ حركة السير بالرباط، مع تقليص آجال السفر، إلى جانب ربط الطرق السيارة الثلاث الرابطة بين شمال وجنوب وشرق المدينة.الطرق السيار
وأشار مكتب الدراسات الاقتصادية البريطاني، إلى أن التوفر على شبكة طرقية واسعة وممتدة وذات جودة عالية يوجد في قلب برنامج التنمية الصناعية واللوجيستية للمغرب، مبرزا أن المملكة تتطلع إلى إحداث 15 حظيرة صناعية و18 منطقة لوجيستية متخصصة في مجموع تراب البلاد في أفق سنة 2030.
وأوضح التقرير أن هذه الشبكة ستساهم في تعزيز وتحفيز أنشطة قطاعات الفلاحة والتوزيع والإنتاج الصناعي والصناعات التحويلية، مشيرا إلى أن بعض هذه المراكز اللوجيستية شرعت بالفعل في عملها، ومن بينها محطتين بالدار البيضاء الكبرى، في وقت برمجت فيه الحكومة إطلاق مشاريع إنجاز تسع مناطق أخرى على الأقل في غضون السنتين القادمتين.
وأبرزت (أوكسفورد بيزنس غروب)، أنه سعيا منه إلى ضمان الاستخدام الأمثل لهذه البنيات التحتية، فإن المغرب يعتزم تطوير شبكته الخاصة بالطرق السريعة (ثنائية المسلكين)، بهدف تعزيز الشبكة الطرقية الحالية وضمان الربط المباشر بين المحطات الصناعية واللوجيستية، وتأمين أفضل شروط النقل والسير للشاحنات الكبرى، مشيرة في هذا السياق إلى أن المملكة تشهد حاليا إنجاز مشاريع للطرق السريعة على طول 180 كلم.
وبهدف ضمان حسن سير الشبكة الطرقية، يضيف التقرير، فقد تم رصد اعتمادات مالية عامة لصيانة وتجديد الطرق، فيما بادرت الشركة الوطنية للطرق السيارة إلى اعتماد نظام لمراقبة جودة الطرق وتتطلع إلى زيادة الموارد المخصصة للصيانة باتساق مع نمو الشبكة الطرقية.

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى