مؤشر ثقة أكبر 500 شركة في الاقتصاد الوطني تجاوز نسبة 55 في المائة خلال الفصل الاخير من 2013 Reviewed by Momizat on . قال رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران يوم الأربعاء إن الاصلاحات التي قام بها المغرب لقيت صدى إيجابا لدى المستثمرين داخل المغرب حيث تجاوز مؤشر ثقة أكبر 500 قال رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران يوم الأربعاء إن الاصلاحات التي قام بها المغرب لقيت صدى إيجابا لدى المستثمرين داخل المغرب حيث تجاوز مؤشر ثقة أكبر 500 Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » اقتصاد » مؤشر ثقة أكبر 500 شركة في الاقتصاد الوطني تجاوز نسبة 55 في المائة خلال الفصل الاخير من 2013

مؤشر ثقة أكبر 500 شركة في الاقتصاد الوطني تجاوز نسبة 55 في المائة خلال الفصل الاخير من 2013

بنكيرانقال رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران يوم الأربعاء إن الاصلاحات التي قام بها المغرب لقيت صدى إيجابا لدى المستثمرين داخل المغرب حيث تجاوز مؤشر ثقة أكبر 500 شركة في الاقتصاد الوطني خلال الفصل الاخير من سنة 2013 نسبة 55 في المائة بارتفاع 4.4 في المائة وذلك مقارنة مع السنتين الماضيتين.

وأبرز السيد ابن كيران في معرض رده على سؤال بمجلس المستشارين يتعلق ب مناخ الاعمال خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة أن الحكومة ستواصل جهودها من أجل استكمال برنامج الإصلاحات بما يخدم مصلحة البلاد وبتشاور مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين وتحت التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد أن مخطط عمل الحكومة برسم سنة 2014 للجنة الوطنية لمناخ الأعمال يهدف إلى استكمال الأوراش الجاري تنفيذها، وتنزيل الإجراءات المتخذة على أرض الواقع.
وأبرز السيد ابن كيران أن هذا البرنامج التي تم إعداده بمشاركة أكثر من 100 خبير وممثل للهيئات المعنية في القطاعين العام والخاص، في إطار ورشات عمل، يهدف بالخصوص الى وضع نظام معلوماتي لتبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة والجماعات المحلية لتقليص الآجال الحصول على بالإبراء الضريبي ومواصلة توحيد وتبسيط 30 مسطرة مطبقة على المقاولات.
وأضاف السيد ابن كيران أنه تمت فضلا عن ذلك برمجة مجموعة من المشاريع المهيكلة بالنسبة للمستثمرين والمقاولات تهم إصلاح ميثاق الاستثمار ومراجعة الميثاق المتعلق بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ووضع إطار قانوني يخص الضمانات المنقولة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالوساطة القضائية ومراجعة الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بمعالجة صعوبة المقاولة.
أما بخصوص برنامج العمل لهذه السنة فتضمن حسب السيد ابن كيران مجموعة من الإجراءات الجديدة مثل تفعيل التعريف الموحد للمقاولة وإرساء الأداء الإلكتروني للرسوم والمكوس الجمركية، ووضع البنية المعلوماتية الخاصة بالشباك الإلكتروني الوحيد للتجارة الخارجية وانفتاح مكتب القروض على مختلف الفاعلين.
ومن أجل ضمان تنفيذ هذه الأوراش وقياس فعاليتها، سيتم الحرص -يبرز السيد ابن كيران- على تتبعها عن طريق مجموعة من المؤشرات العملية التي تهم على سبيل المثال آجال الأداء، واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، وآجال الحصول على رخص البناء وغيرها.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن تحسين مناخ الأعمال والمحافظة على جاذبية وتنافسية اقتصادنا الوطني لا يقتصر فقط على الإجراءات والقوانين، كما أنه ليس من مسؤولية الحكومة لوحدها، بل هو مجهود جماعي يعتمد على تعبئة وانخراط الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للحفاظ على استقرار الشغل اللائق وعلى استمرارية المؤسسات الإنتاجية والمقاولات، الأمر الذي يتطلب جعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار والحفاظ على حقوق العمال وعلى جو من الثقة وتغليب منهجية التشاور والحوار داخل العلاقات الاجتماعية.
وبخصوص أهم النتائج التي تم تحقيقها في مجال تحسين مناخ الأعمال أبرز السيد ابن كيران أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة ساهمت في تزايد إقبال المستثمرين الأجانب على المغرب وتحسين ترتيبه في التقارير الدولية السنوية التي لها علاقة بمناخ الأعمال، والتي تعتبر مرجعية لاتخاذ القرار من طرف المستثمرين الخارجيين وهيئات التمويل الدولية والمؤسسات المانحة وكذا وكالات التنقيط الدولية.
وأوضح أن المغرب استطاع جذب 40 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب مكتب الصرف، مسجلا ارتفاعا ب24 مقارنة مع 2012، مما يجعل المملكة الوجهة الثانية إفريقيا.
وذكر بأن صندوق النقد الدولي أشاد مؤخرا بالإصلاحات التي تباشرها الحكومة من أجل تمنيع الاقتصاد الوطني ومواصلة استعادة عافيته، مضيفا المغرب حقق نتيجة إيجابية خلال هذه السنة في تقرير دوينغ بيزنيس الذي يصدره البنك الدولي سنويا، والذي يقارن مناخ الأعمال في 189 دولة، حيث تقدمت المملكة بعشر درجات، من المرتبة 97 إلى المرتبة 87.
وأكد رئيس الحكومة أن المغرب نجح في توقيف المنحدر السلبي على مستوى المالية العمومية وعلى مستوى التوازن الخارجي، حيث تم في ظرف وجيز تقليص عجز الميزانية بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي الخام، أي من 7.3 في المائة سنة 2012 إلى 5.4 في المائة سنة 2013 وتقليص عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات من 9.7 في المائة سنة 2012 إلى 7.5 في المائة سنة 2013.
أما في ما يتعلق ببرنامج اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لسنة 2013، فقد تمحور حول تبسيط بعض المساطر التي تشكل صعوبات بالنسبة للمقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، وذلك في مجالات نقل الملكية وأداء الضرائب وإنشاء المقاولات إنشاء خلية مكلفة بتلقي الإنذارات حول الشطط الإداري تشرف عليها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والمصادقة على المرسوم المتعلق بالضابطة الجديدة للبناء ودخوله حيز التنفيذ في فاتح نونبر 2013، مما سيمكن من تبسيط وتعزيز شفافية المساطر المتعلقة برخص البناء والسكن والتعمير.
وقد انتقدت فرق المعارضة في تدخلاتها خلال الجلسة طريقة تعاطي الحكومة مع تقارير المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية حيث وصفت هذه الطريقة بالانتقائية وتقف فقط عند الايجابي، معتبرة أن الحكومة تفتقد لاستراتيجية واضحة ومندمجة في مجال تحسين مناخ الاعمال.
واعتبرت المعارضة أن هناك غيابا للتنسيق بين الوكالات والإدارات والبرامج الحكومية المتعلقة بتحسين قابلية الشباب للتشغيل وغموض وتداخل في الأدوار وضعف الاعتمادات المخصصة لهذه البرامج، ومحدودية الموارد البشرية والتجهيزات المخصصة لها وعدم الاستعمال الكافي للشراكات لتحسين خدمات هذه البرامج.
ودعت المعارضة الى إعادة تأطير الخطاب العمومي والسياسي بشكل يؤدي إلى تقوية القدرة التفاوضية للمغرب وإلى تفعيل التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الضرائب وذلك لتخفيف العبء الضريبي على الشركات منتقدة بطء الحكومة في محاربة الرشوة والفساد.
من جهتها أبرزت فرق الاغلبية أنه تم في الجانب الاقتصادي تحقيق مجموعة من النتائج أبرزها التحكم في عجز الميزانية وتحقيق نمو ايجابي مقارنة مع تعرفه دول الجوار فضلا عن تمكن الحكومة في التحكم في التضخم وتنويع الاقتصاد المغربي، مبرزة أن جلب 40 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أمر ليس بالهين.
غير أن فرق الأغلبية طالبت بالمقابل الحكومة بضرورة إيلاء أهمية كبرى للجانب الاجتماعي وبصفة خاصة في مجال الحوار الاجتماعي مع النقابات على اعتبار أن تحسين مناخ الاعمال لا يمكن أن يستقيم من دون حوار منتظم ومن دون مشاركة كافة الفرقاء والفاعلين.

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى