لجنة الخمسين تصوت اليوم على الدستور المصري الجديد Reviewed by Momizat on . تستهل اليوم لجنة الخمسين المولجة وضع دستور جديد لمصر التصويت على المسودة النهائية التي من المفروض أن تطرح في استفتاء عام بداية العام المقبل. بيد أن لدى عدد من ا تستهل اليوم لجنة الخمسين المولجة وضع دستور جديد لمصر التصويت على المسودة النهائية التي من المفروض أن تطرح في استفتاء عام بداية العام المقبل. بيد أن لدى عدد من ا Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » الرئيسية » لجنة الخمسين تصوت اليوم على الدستور المصري الجديد

لجنة الخمسين تصوت اليوم على الدستور المصري الجديد

تستهل اليوم لجنة الخمسين المولجة وضع دستور جديد لمصر التصويت على المسودة النهائية التي من المفروض أن تطرح في استفتاء عام بداية العام المقبل. بيد أن لدى عدد من الجماعات ومن النشطاء تخوف من الاجتهاد في تفسير هذه المادة بحيث تسهل استهداف المتظاهرين والصحافيين والمعارضين.دستور مصر

آلاف المصريين يتحدون قانون التظاهر رغم تحذير وزارة الداخلية

يستهل أعضاء لجنة الخمسين المكلفة وضع الدستور الجديد لمصر اليوم السبت التصويت على المسودة النهائية التي ستطرح بعد ذلك في استفتاء عام، بحسب عدد من المسؤولين المصريين.

ويعد الاستفتاء الخطوة الرئيسية الأولى في خارطة الطريق التي تم وضعها بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 تموز/يوليو. علما أنه من المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في منتصف العام المقبل أي بعد  اعتماد الدستور الجديد.

وصرح كمال الهلباوي نائب رئيس لجنة الخمسين أن “التصويت على مسودة الدستور سيستمر يوما او يومين”، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية، حيث من المقرر أن يبدأ أعضاء اللجنة عملية التصويت في وقت لاحق من السبت.

وكانت قد بدأت اللجنة المذكورة العمل على وضع القانون الأساسي منذ أيلول/سبتمبر. وتنص خارطة الطريق على إجراء استفتاء على الدستور بنهاية العام الحالي، إلا أن مسؤولين في الحكومة قالوا أنه يتوقع أن يجري الاستفتاء في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير.

الجدير بالذكر هو أن لجنة الخمسين تضم عضوين إسلاميين لا ينتميان الى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وانتقدت جماعات حقوقية ونشطاء مسودة الدستور وقالت أنها لا تحد من صلاحيات الجيش. واعترضت بشكل خاص على المادة 203 التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن “هجمات مباشرة” على القوات المسلحة، أمام محاكم عسكرية.

كما اعترضت على المادة 233 التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال اول فترتين رئاسيتين.

ولدى تلك الجماعات كما لدى النشطاء تخوف من الاجتهاد في تفسير هذه المادة بحيث تستهدف المتظاهرين والصحافيين والمعارضين.

كما يضمن الدستور الحالي عدم المساس بميزانية الجيش.

أ. ف .ب

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى