فعاليات المجتمع المدني بالعيون تجدد التأكيد على تشبثها بمقترح الحكم الذاتي Reviewed by Momizat on . جددت فعاليات المجتمع المدني بالعيون، مساء يوم أمس السبت بالمدينة في لقاء مع وفد برلماني بريطاني، التأكيد على تشبثها بمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل جددت فعاليات المجتمع المدني بالعيون، مساء يوم أمس السبت بالمدينة في لقاء مع وفد برلماني بريطاني، التأكيد على تشبثها بمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » أخبار » فعاليات المجتمع المدني بالعيون تجدد التأكيد على تشبثها بمقترح الحكم الذاتي

فعاليات المجتمع المدني بالعيون تجدد التأكيد على تشبثها بمقترح الحكم الذاتي

العيونجددت فعاليات المجتمع المدني بالعيون، مساء يوم أمس السبت بالمدينة في لقاء مع وفد برلماني بريطاني، التأكيد على تشبثها بمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وعبر ممثلو هذه الفعاليات، التي تضم فاعلين حقوقيين وجمعويين، في مداخلات خلال اللقاء، عن تشبثهم بمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي حظي بإشادة وإجماع دوليين، مبرزين أن هذا المقترح يضمن كرامة وحرية وحقوق الساكنة الصحراوية عكس ما يعيشه المغاربة المحتجزون بمخيمات تندوف من تنكيل واضطهاد.
وأكدوا أن الساكنة الصحراوية لها قناعة ثابتة وراسخة في مبادرة الحكم الذاتي التي شاركوا في بلورتها عن طريق المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كفاعلين جمعويين بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وطالبوا المنتظم الدولي بالإسراع في إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل والذي عمر طويلا، مستحضرين في نفس الوقت، الظرفية الدولية الراهنة والتحديات التي يعرفها العالم وخاصة ما يمثله هذا النزاع المفتعل من تهديد للاستقرار بالمنطقة المغاربية ومنطقة الساحل والصحراء.
من جهة أخرى، عبر المتدخلون عن استيائهم للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، مشيرين إلى أن المغاربة المحتجزين بتلك المخيمات يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والمعاملات القاسية والمهينة التي تنبذها كل الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية.
واستنكروا الممارسات القمعية للبوليساريو التي يتعرض لها المتظاهرون بمخيمات تندوف، الذين لا يزالون في اعتصام مفتوح، احتجاجا على انتهاك قيادة البوليساريو والقوات الجزائرية لحقوق الإنسان داخل المخيمات.
وطالبوا بتمكين المنظمات الحقوقية الدولية من زيارة مخيمات تندوف للتحقيق في هذا الملف والإطلاع على الأوضاع المأساوية التي يعيشها المغاربة المحتجزون هناك.
وبخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، أكد المتدخلون أن هذا الورش شهد دفعة قوية منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش المملكة، من خلال سلسلة من المبادرات المتعددة الأبعاد الرامية إلى النهوض بحماية حقوق كافة المواطنين.
وأضافوا أن المغرب حقق تقدما في مجال تقوية وحماية الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية منذ تسعينات القرن الماضي تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، من خلال تبني المفهوم الجديد للسلطة والحريات العامة واعتماد مدونة جديدة للأسرة وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، مبرزين أن المملكة وضعت نفسها في المسار الصحيح وذلك في إطار تفاعلها مع الجهود المبذولة على الصعيد الدولي من خلال المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية والعمل على تجسيدها في أرض الواقع.
وخلص المتدخلون إلى أن المغرب جدد التأكيد على التزامه باستكمال منظومته الحقوقية عبر اعتماد دستور جديد سنة 2011 عن طريق استفتاء تمت الإشادة به وطنيا ودوليا، مشيرين إلى أن هذا الدستور جعل تمتع المواطن بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أساسا محوريا في توجهه.

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى