تقديم مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية أمام اللجنة المختصة بمجلس النواب Reviewed by Momizat on . قدم السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية يوم أمس الاربعاء أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية. وذكر الس قدم السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية يوم أمس الاربعاء أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية. وذكر الس Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » الرئيسية » تقديم مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية أمام اللجنة المختصة بمجلس النواب

تقديم مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية أمام اللجنة المختصة بمجلس النواب

محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والماليةقدم السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية يوم أمس الاربعاء أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية.
وذكر السيد بوسعيد أن هذا المشروع يهدف إلى الملاءمة مع المقتضيات الدستورية الجديدة، وتعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، وتقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي وتقوية مسؤولية المدبرين وتعزيز التوازن المالي .
وأضاف أن المشروع يرتكز على ثلاث محاور تتمثل في تحسن نجاعة أداء التدبير العمومي من خلال اعتماد البرمجة المتعددة السنوات وربط النفقة بتحقيق النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزا ان المرتكز الثاني يهم تعزيز المبادئ المالية وتقوية شفافية المالية العمومية عبر تعزيز المبادىء الاساسية للمالية العمومية واعتماد قواعد مالية جديدة للتحكم في التوازن الميزانياتي .
أما المرتكز الثالث فيهم تقوية دور البرلمان في مناقشة الميزانية من خلال إغناء المعطيات المقدمة للبرلمان وتعديل الجدول الزمني لدراسة مشاريع قوانين المالية وقوانين التصفية وقوانين المالية التعديلية ومراجعة طريقة التصويت على قانون المالية.
وأبرز انه تم اعتماد مقاربة تشاركية من خلال فتح مشاورات على نطاق واسع مع مختلف الشركاء، ومقاربة براغماتية وتدريجية تأخذ بعين الاعتبار قدرات المدبرين من جهة والتجارب الدولية الناجعة من جهة أخرى .
وأضاف السيد بوسعيد، انه سيرا على النهج التشاركي الذي تعتمده الحكومة، حرصت وزارة الاقتصاد والمالية على إعداد مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية بإشراك فعاليات المؤسسة التشريعية من الاغلبية والمعارضة وكافة القطاعات الوزارية المعنية بالإصلاح .

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى