بيان صادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل Reviewed by Momizat on . الرفض الحاسم للعرض الحكومي المتعلق "بالزيادة في الأجور" المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل       عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب اج الرفض الحاسم للعرض الحكومي المتعلق "بالزيادة في الأجور" المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل       عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب اج Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » الرئيسية » بيان صادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل

بيان صادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل

الرفض الحاسم للعرض الحكومي المتعلق “بالزيادة في الأجور”

المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل

      عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب اجتماعه الدوري  يوم أمس الأحد 14 ابريل 2019 ، برئاسة  الكاتب العام للمنظمة الأخ علي لطفي.  وقد خصص هذا الاجتماع للتداول في شأن تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمطلبية على الصعيدين العمالي والشعبي.  وبعد نقاشات مستفيضة قدم من خلالها أعضاء القيادة التنفيذية للمنظمة تحاليلهم الوافية وقراءتهم الموضوعية لمجمل القضايا المعروضة في جدول الأعمال.

إن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل وهو يرصد ويحلل ويتابع عن كثب،  مخلفات السياسة الحكومية – في نسختيها السابقة والحالية- واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية ذات النزعة النيوليبرالية المخلة بمجمل التوازنات الاجتماعية بالمغرب وما كان نجم عنها من آثار سلبية،  أفضت إلى خلق احتقان اجتماعي غير مسبوق، ليدق ناقوس الخطر وينبه كل الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين إلى دقة المرحلة، وإلى خطورة التعاطي مع تعقيداتها وإشكالياتها ومطالب الحركات الاجتماعية التي أفرزتها، بنوع من المقاربات الترقيعية. وتأسيسا على ذلك، فإن تعثرات الحوار الاجتماعي  فضلا عن التشنج الحكومي في معالجة  ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إضافة إلى ما  أسفرت عنه لقاءات بعض المركزيات النقابية مع وزارة الداخلية بخصوص ” ما سمي بالزيادة في الأجور” ، وكذا ما تم الإعلان عنه من مخرجات حول مختلف هذه الملفات وغيرها كثير من القضايا المجتمعية الجوهرية، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ينهي إلى عموم المواطنات والمواطنين ما يلي:

  • يسجل بإيجابية، الاستجابة لمطلب المنظمة الديمقراطية للشغل، فتح باب الحوار وإشراك  ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة  الذين فرض عليهم التعاقد، مع وزارة التربية الوطنية،  كما يثمن دور الوساطة الذي  قامت به  مؤسسات وهيئات المجتمع المدني، بين  الطرفين، ونخص بالذكر: المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  المرصد والمرصد الوطني  للتربية والتعليم والبرلمانيين الشباب،  سعيا لنزع فتيل التوتر بما يحقق المطالب المشروعة ويؤسس لأجواء جديدة من الثقة والحوار الجاد والمسؤول، ولتدارك الموقف فيما يتصل باستئناف الموسم الدراسي بعزم وإرادة وتفهم وتكامل بين كلمكوناتالمنظومة التربوية والتعليمية لتفادي سنة دراسية بيضاء؛
  • يعلن رفضه الحاسم للعرض الحكومي المتعلق “بالزيادة في الأجور”، الذي قدمه وزارة الداخلية للمركزيات النقابية المدعوة لما ” سمي بالحوار الاجتماعي”،  لكونه بعيد جدا عن المنطق والجدية في التعاطي مع المسألة الاجتماعية في جانبها المتصل بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ولا يستجيب للانتظارات وللمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة المغربية بالقطاعين العام والخاص ولشريحة المتقاعدين ودوي حقوقهم. إن العرض الحكومي الهزيل والغير مشرف لا يستوفي حتى الشروط الدنيا لما تم التعبير عنه منذ سنوات، سواء من طرف الفرقاء الاجتماعيين أو مما وعدت به الحكومة المواطنين،  ناهيك عن “هزالة قيمة العرض وتقسيمه إلى ثلاث دفعات” على امتداد 18 شهرا، إذا ما استحضرنا الارتفاع الصاروخي للأسعار وغلاء المعيشة وما تحملته الشغيلة المغربية طيلة 8 سنوات من التدابير التقشفية  والاقتطاعات من رواتب الموظفين المهولة وضرائب ورسوم إضافية، وكل السياسات التفقيرية التي فرضت على هذه الشغيلة،  فإن هذا  يفقد كل معناه وجدواه المشودتين في ظل الوضعية الاجتماعية المأزومة. ومن هدا المنطلق، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل،  يستهجن ويستنكر تمادي الحكومة في التكتم على فضيحة أخلاقية وسياسية تتعلق بتزييف الحقائق حول نتائج الانتخابات المتصلة بالتمثيلية النقابية،  في غياب اية وثيقة رسمية، او منشور بالجريدة الرسمية تؤكد على ما تسميه الحكومة بالنقابات الأكثر تمثيلية سوى عرض قدمه وزير التشغيل السابق أمام بعض الصحفيين خلافا لما هو عليه الشأن في جميع الدول؛   
  • ينبه إلى أن المقاربة  الحكومية المعتمدة فيما سمي “بالحوار الاجتماعي”  عبر وزارة الداخلية وبالشكل الذي تمت مباشرته وما تمخضت عنه من نتائج، كلها معطيات تفيد بإعادة إنتاج “حقبة أم الوزارات” في زمن حسبناه طوي وولى بلا رجعة بعد دستور 2011 . كما أن مخرجات هدا “الاتفاق بمثابة الصفقة”، يدعونا للتساؤل بحق وعمق عن الخلفيات المتحكمة في إنتاجه في ظرف حيوي ودقيق في حياة وطننا وأمنه الاجتماعي واستقراره؟، ولمصلحة من تنحو الحكومة في أبقاء الوضع على ما هو عليه يتأزم وتتعمق الفوارق الاجتماعية أصل كل الشرور؟، ومن المستفيذ من  نهج سياسة “الحكرة” والتنكر للوعود التي قطعتها هده الحكومة اللاشعبية من خلال معاكستها للمطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة للموظفين والعمال والمتقاعدين؟، وبأي مسوغات أخلاقية أو سياسية سعت الحكومة  لاقبار اتفاق  26 ابريل؟،  وأي مصداقية لتدبير الشأن العام في غياب  أداء الحكومة لواجباتها في معالجة الملفات الإدارية والمهنية وتسوية الوضعيات الخاصة بالفئات المهنية من  المتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والأطباء والممرضين والمساعدين التقنيين والإداريين، بشكل منصف وعادل وفقا للمقتضيات الدستورية للبلاد. لكل هذه المناورات المكشوفة والمتكتمة، يؤكد المتكب التنفيذي رفضه “للاتفاق الصفقة” ويحذر من التداعيات  والاثار المحدقة بالسلم الاجتماعي جراء التمادي في مثل هذه المقاربات الملتبسة؛
  • يطالب المكتب التنفيذي بضرورة  مأسسة الحوار الاجتماعي وإشراك كل الفرقاء الاجتماعين المؤطرين والمؤثرين في الدينامة الاجتماعية، ويجدد موقف المنظمة الديمقراطية للشغل باستعجاليه  الرفع من أجور الموظفين في الحد الأدنى المنطقي والمعقول ب 600 درهم لجميع السلالم، ونفس الزيادة في معاشاه التقاعد على غرار جميع دول المعمور وبأثر رجعي من سنة 2018 . كما يؤكد المكتب التنفيذي على وجوب فتح ومباشرة الحوار الاجتماعي برؤية استشرافية وبروح وطنية ومواطناتية عالية في معالجة ملفات المتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والأطباء والممرضين والمساعدين التقنيين والإداريين والمحررين في أي اتفاق جديد والالتزام بتنفيذه؛
  • –        يدعو المكتب التنفيذي إلى الزيادة في اجور المستخدمين بالقطاع الخاص والرفع من الحد الأدنى للأجر به، الى 3000 درهم من اجل الملائمة والإعلان عن الحد الأدنى للحر الوطني في جميع القطاعات الصناعية والتجارية والفلاحية والخدماتية،  مع إقرار اجبارية الحماية الاجتماعية في جميع القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية والصناعة التقليدية والصيد البحري.  كما يؤكد على مسؤولية الحكومة في ايجاد حلول مبتكرة لمواردها المالية، غير الاستدانة، من دون المساس بالفئات الشعبية؛
  • يطالب  بإقرار عدالة جبائية، وبمراجعة المنظومة الضريبية بما فيها الضريبة على الأجر والمعاش والضريبة الTVA   على الأدوية والتركيز على جباية الضرائب من المصارف والشركات المالية والعقارية والأملاك البحرية وسوى ذلك من المصادر المتاحة والضرورية، كما  يؤكد رفضه الاقتطاع من اجور المضربين وإرجاع الاقتطاعات الى الموظفين واحترام المقتضيات الدستورية بتنزيل قانون النقابات والمصادقة على  حرية العمل النقابي   وفقاً لأحكام الاتفاقية رقم (87) والاتفاقية  رقم (98) أي اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم 1948 والتي تنص في المادة (11) على وجوب قيام الدولة بتمكين العمال من ممارسة مهامهم النقابية،

 انطلاقاً مما تقدّم ، وضع المكتب التنفيذي برنامج نضالي سيتم مباشرته عبر الخطوات التالية:
– تنظيم تظاهرة فاتح ماي تحت شعار: مواصلة النضال من أجل تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة وتثبيت الخيار الديمقراطي.
– تقديم  تقرير عام وشكوى بالحكومة المغربية إلى لجنة الحريات في منظمتي العمل العربية والدولية والاتحاد الدولي للنقابات في يونيو 2019 تعميم هذا التقرير  على جميع المنظمات النقابية الدولية والإقليمية والصديقة.
– مواصلة القيام باحتجاجات واعتصامات أمام البرلمان رفضاً لسياسات الحكومة القمعية.
– دعوة المجلس للمنظمة الديمقراطية للشغل للاجتماع بعد شهر رمضان وذلك لأخذ القرارات المناسبة.
يؤكد المكتب التنفيذي على وحدة المصالح والموقف بين كافة  التنظيمات النقابية إلى كافة الهيئات والروابط والممثلة للموظفين والأجراء في مختلف القطاعات ويدعو للمزيد من التنسيق والتعاضد والتكامل بينها لأنه الطريق الوحيد لانتزاع الحقوق.

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى