اﻻﻧﺨﺮاﻁ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﻟﻷﻭﺭاﺵ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ Reviewed by Momizat on . ﻗﺎﻝ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺤﺠﻮﺏ اﻟﻬﻴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺪﻭﺏ اﻟﻮﺯاﺭﻱ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻳﻮﻡ أمس اﻻﺛﻨﻴﻦ، ﺇﻥ اﻻﻧﺨﺮاﻁ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭاﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺪﻭﻟ ﻗﺎﻝ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺤﺠﻮﺏ اﻟﻬﻴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺪﻭﺏ اﻟﻮﺯاﺭﻱ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻳﻮﻡ أمس اﻻﺛﻨﻴﻦ، ﺇﻥ اﻻﻧﺨﺮاﻁ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭاﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺪﻭﻟ Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » مجتمع » اﻻﻧﺨﺮاﻁ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﻟﻷﻭﺭاﺵ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

اﻻﻧﺨﺮاﻁ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﻟﻷﻭﺭاﺵ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

الهيبةﻗﺎﻝ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺤﺠﻮﺏ اﻟﻬﻴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺪﻭﺏ اﻟﻮﺯاﺭﻱ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻳﻮﻡ أمس اﻻﺛﻨﻴﻦ، ﺇﻥ اﻻﻧﺨﺮاﻁ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭاﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺪﻭﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺗﺸﻜﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺤﺪﺩاﺕ ﺩاﻋﻤﺔ ﻟﻷﻭﺭاﺵ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻﺕ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭاﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ.

ﻭﺃﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻬﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺕ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭاﻵﻟﻴﺎﺕ اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺕ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎء ﺩﺭاﺳﻲ ﻧﻈﻤﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﺃﻥ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎﻭﻥ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭاﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﺭ اﻟﺠﺪﻱ ﻭاﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻋﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺰﻱء. ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭاﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭاﻵﻟﻴﺎﺕ اﻷﻣﻤﻴﺔ، ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪاﺕ، ﺃﻭ اﻹﺟﺮاءاﺕ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺃﻭ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ. ﻭﺫﻛﺮ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻬﻴﺒﺔ ﺑﺄﻥ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻗﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺟﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ اﻟﻤﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻧﺨﺮاﻃﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﻤﺼﺎﺩﻗﺘﻪ ﺃﻭ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻﺕ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ اﻷﻭﻝ ﻟﻠﻌﻬﺪ اﻟﺪﻭﻟﻲ اﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭاﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭاﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ اﻟﻻ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻼﻏﺎﺕ. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﺫاﺕ اﻟﺴﻴﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﺣﺪاﺙ ﺑﻨﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ اﻟﻮﺯاﺭﻳﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭاﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺇﻋﺪاﺩ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ اﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭاﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺪﻭﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭاﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺎ، ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ، اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺡ اﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ اﻟﻤﻔﻮﺿﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎﺭ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﻴﺌﺎﺕ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪاﺕ، اﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺧﻼﻝ اﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﺸﺎﻭﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2012 ﺣﻮﻝ ﺃﻫﻤﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻭﺯاﺭﻳﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻐﻴﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺕ اﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻭاﻟﺘﺰاﻡ ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﺭاﺕ اﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻳﺔ ﻭاﻟﺤﻮاﺭﻳﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻯ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاﻑ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أخرى.

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى