اﻟﻘﻀﺎء ﻫﻮ اﻵﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭاﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭاﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺭﺩ اﻟﺤﻘﻮﻕ Reviewed by Momizat on . ﻗﺎﻝ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎﺭ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻥ اﻟﻘﻀﺎء ﻫﻮ اﻵﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭاﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭاﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺭﺩ اﻟﺤﻘﻮﻕ . ﻭﺃﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼ ﻗﺎﻝ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎﺭ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻥ اﻟﻘﻀﺎء ﻫﻮ اﻵﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭاﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭاﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺭﺩ اﻟﺤﻘﻮﻕ . ﻭﺃﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼ Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » الرئيسية » اﻟﻘﻀﺎء ﻫﻮ اﻵﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭاﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭاﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺭﺩ اﻟﺤﻘﻮﻕ

اﻟﻘﻀﺎء ﻫﻮ اﻵﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭاﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭاﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺭﺩ اﻟﺤﻘﻮﻕ

محمد الصبارﻗﺎﻝ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎﺭ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻥ اﻟﻘﻀﺎء ﻫﻮ اﻵﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭاﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭاﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺭﺩ اﻟﺤﻘﻮﻕ .
ﻭﺃﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﻗﺪﻣﻪ ﻋﺸﻴﺔ أول أمس ﺑﻔﺎﺱ ﺃﻣﺎﻡ اﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﻟﺠﺎﻧﻪ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ .. اﻷﺩﻭاﺭ ﻭاﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﺃﻥ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﺓ ﻣﺒﺪﻋﻴﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﻊ اﻟﻨﺼﻮﺹ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺗﺄﻭﻳﻠﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ . ﻭﺃﻭﺿﺢ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺬﻱ ﻧﻈﻤﺘﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﺎﺱ ـ ﻣﻜﻨﺎﺱ، ﺃﻥ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ اﻟﺤﻮاﺭ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻓﻌﻪ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﺮاﺕ اﻟﺘﻲ ﺻﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺿﻤﺎﻥ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻷﺩﻭاﺭ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭاﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ . ﻭاﺳﺘﻌﺮﺽ اﻟﺘﺤﻮﻻﺕ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭاﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭاﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎﺕ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭاﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﻫﺎ ﻭﻛﺬا ﻋﺒﺮ ﺳﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮا ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ اﻟﺤﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻭاﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ. ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﻭﺿﻌﻴﺔ اﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭاﻻﻋﺘﻘﺎﻝ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ اﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺛﻴﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺃﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺼﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﺧﺘﻼﻻﺕ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ اﻹﺩﻣﺎﺝ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ اﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮﻕ

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى