المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار يوقعان اتفاقية قرض بقيمة 1,65 مليار درهم Reviewed by Momizat on . من أجل تمويل برنامج عصرنة الشبكة الطرقية منح البنك الأوروبي للاستثمار، المغرب قرضا بقيمة 1,65 مليار درهم مخصصا لتمويل برنامج عصرنة الشبكة الطرقية، بموجب اتفاقية من أجل تمويل برنامج عصرنة الشبكة الطرقية منح البنك الأوروبي للاستثمار، المغرب قرضا بقيمة 1,65 مليار درهم مخصصا لتمويل برنامج عصرنة الشبكة الطرقية، بموجب اتفاقية Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » اقتصاد » المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار يوقعان اتفاقية قرض بقيمة 1,65 مليار درهم

المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار يوقعان اتفاقية قرض بقيمة 1,65 مليار درهم

من أجل تمويل برنامج عصرنة الشبكة الطرقية

منح البنك الأوروبي للاستثمار، المغرب قرضا بقيمة 1,65 مليار درهم مخصصا لتمويل برنامج عصرنة الشبكة الطرقية، بموجب اتفاقية وقعها الطرفان، يوم أمس الأربعاء بالرباط.

2014-03-20-10-26-30وسيساهم هذا القرض، الموجه لفائدة صندوق تمويل الطرق، في تمويل توسيع وتقوية حوالي 1,650 كيلومتر من الطرق وإعادة بناء 30 منشأة فنية تكتسي صبغة استعجالية.
ووقع الاتفاقية كل من السيد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، والسيد فيليب دو فونتين فيف، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، خلال حفل التوقيع الذي ترأسه وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد.
وبهذه المناسبة، أشاد السيدان بوسعيد ودو فونتين فيف، بجودة علاقات التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، وجددا التأكيد على إرادتهما المشتركة تطوير هذه العلاقات بصفة أكبر.
كما أعرب السيد بوسعيد عن امتنانه للبنك الأوروبي للاستثمار على دعمه المتواصل لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وعلى هامش توقيع اتفاقية القرض، تباحث السيد رباح مع السيد دو فونتين فيف، سبل تطوير التعاون بين الوزارة والبنك لتسريع إنجاز الأوراش الكبرى للبنيات التحتية للنقل وتنفيذ الإصلاحات الكبرى.
كما تطرق الجانبان إلى فرص الاستثمار التي تتيحها الأنشطة الاقتصادية والصناعية المرتبطة بالقطاع فضلا عن آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز واستغلال البنيات التحتية وخدمات النقل بالمغرب.
ويدخل برنامج عصرنة الشبكة الطرقية في إطار السياسة التنموية المتكاملة التي تنهجها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك لتطوير قطاع النقل بمختلف أنماطه، من أجل تدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والجهوي.
وسيمكن هذا البرنامج من تحسين السلامة الطرقية وخفض كلفة نقل الأشخاص والبضائع وكذا ضمان سيولة حركة السير على الطرق.

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى