إدريس اليزمي يؤكد أن المغرب انخرط بواقعية وجرأة في مسار حقوق الإنسان Reviewed by Momizat on . أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي ،يوم الخميس بتطوان، أن المغرب انخرط خلال العشرية الأخيرة ب"واقعية وجرأة" في مسار حقوق الإنسان وأضحى قادر أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي ،يوم الخميس بتطوان، أن المغرب انخرط خلال العشرية الأخيرة ب"واقعية وجرأة" في مسار حقوق الإنسان وأضحى قادر Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » الرئيسية » إدريس اليزمي يؤكد أن المغرب انخرط بواقعية وجرأة في مسار حقوق الإنسان

إدريس اليزمي يؤكد أن المغرب انخرط بواقعية وجرأة في مسار حقوق الإنسان

السيد اليزميأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي ،يوم الخميس بتطوان، أن المغرب انخرط خلال العشرية الأخيرة ب”واقعية وجرأة” في مسار حقوق الإنسان وأضحى قادرا على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلة بكل “عزم وثبات”.

وأوضح السيد اليزمي، في عرض حول “حقوق الإنسان: بين المسار الدولي والسياق المغربي” بمناسبة درس افتتاحي بالمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان ، أن التجارب التي راكمها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف مراحل تثبيت ودعم مجال حقوق الإنسان، التي انطلقت مع إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة وخلق آليات لتحقيق العدالة الانتقالية ووضع قطيعة مع ماضي الانتهاكات واستمرت مع فتح أوراش تنموية تصون كرامة المواطن في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والإصلاحات الدستورية العميقة وإنشاء المؤسسات الدستورية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الديمقراطية التشاركية، جعلت كلها من المغرب ” مرجعا إقليميا ودوليا في مجال حقوق الإنسان في ظل التحولات السياسية والمفاهيمية والاجتماعية والفكرية التي تعرفها المنطقة” .

وأبرز أن هذه “التراكمات الإيجابية التي توجت بإصدار دستور 2011 الذي يضمن جيلا جديدا من حقوق الإنسان ، وضعت أسسا قانونية متراصة تروم التدبير السلمي للاختلاف وتوسع مجال الحريات وضبط الآليات الديمقراطية التمثيلية والتشاركية وإشراك المجتمع في تدبير الشأن العام عبر مؤسسات دستورية قائمة الذات، إلا أن هذه التراكمات ” تستدعي جهدا إضافيا من قبل كل المجتمع المغربي لكسب الرهانات التي تطرحها الوثيقة الدستورية في أرض الواقع” .

وأضاف أن التحديات الأساسية في المرحلة الراهنة تتمثل في “تسريع وتيرة التفعيل الحقيقي لمقتضيات الدستور بشكل تنخرط فيه كل مكونات المجتمع المغربي الرسمية والمدنية والمجتمعية في إطار المسؤولية الجماعية ،وتنسيق الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان من قبل كل المتدخلين والفرقاء، وترصيد التجربة الحقوقية الوطنية للمضي قدما في مسار الإصلاحات ،وترسيخ الحقوق عبر آليات الوساطة وإشراك الخبراء في بلورة جيل جديد من الحقوق يواكب من خلاله المغرب المستجدات الحقوقية العالمية ، إضافة إلى تأطير المواطن للانخراط في مسار حقوق الإنسان وفقا للمبادئ العامة التي يتبناها الدستور الجديد” .

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى