أوضاع المهاجرين في ظل الأزمة الاقتصادية الني نعرفها أوروبا Reviewed by Momizat on . ضرورة وضع إستراتجية قويّة وواضحة على كافة المستويات و على الحكومة المغربية تحمل مسؤوليتها  إإعداد : نـادية طواف مازالت الأزمة الاقتصادية والمالية تلقي  بظلالها ضرورة وضع إستراتجية قويّة وواضحة على كافة المستويات و على الحكومة المغربية تحمل مسؤوليتها  إإعداد : نـادية طواف مازالت الأزمة الاقتصادية والمالية تلقي  بظلالها Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » الرئيسية » أوضاع المهاجرين في ظل الأزمة الاقتصادية الني نعرفها أوروبا

أوضاع المهاجرين في ظل الأزمة الاقتصادية الني نعرفها أوروبا

  • ضرورة وضع إستراتجية قويّة وواضحة على كافة المستويات و على الحكومة المغربية تحمل مسؤوليتها 

إإعداد : نـادية طواف

مازالت الأزمة الاقتصادية والمالية تلقي  بظلالها على المهاجرين حيث تشير المعطيات إلى أن معدل البطالة مثير للقلق لا سيما في صفوف المهاجرين المغاربة، الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، مشيرا إلى أن ما يقرب من ثلثي الشباب النشيطين62 في المائة عاطلون عن العمل، فيما يصل هذا المعدل إلى 40 في المئة  بصفوف المهاجرين البالغين من العمر أزيد من أربعين سنةوتعتبر اسبانيا البلد الأكثر تضررا من جراء الأزمة الاقتصادية في أوروبا، إذ بلغ المعدل الرسمي للبطالة فيها خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية 5ر20 في المائة من مجموع السكان النشيطين، فيما بلغ عدد العاطلين في النصف الأول من السنة الجارية أزيد من أربعة ملايين شخص. وإذا كانت البطالة قد مست جميع العمال إلا أن تأثيرها كان أكبر نسبيا على العمال المهاجرين، إذ بلغ معدل البطالة بين المهاجرين 28 في المائة مقابل 16 في المائة بالنسبة للمواطنين الأسبان من جهة أخرى دعت العديد من الفعاليات ضرورة معالجة قضايا الهجرة  من خلال  منهجية تشاركية ومندمجة، ومقاربة شمولية ومتناسقة، وتحديد الأهداف والأولويات ووضع الوسائل والآليات التنفيذية لها، وتوضيح أدوار ومهام مختلف المتدخلين مع للتشخيص الجدي لأوضاع المهاجرين والهجرة.

جمال الدين ريان رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج أمستردام

 

 

  •   هناك ملفات معلقة في المحاكم تتعلق بالجالية المغربية لا زالت تنتظر منذ سنوات البث في حلهاجمال الدين ريان

قال جمال الدين ريان أن أهم المشاكل التي تواجه الجالية المغربية هي مشاكل إدارية وقضائية فممتلكات أبناء الجالية ضائعة، منها ما سلب ظلما، ومنها ما سرق، هناك ملفات عديدة مكرسة ومعلقة في المحاكم تتعلق بالجالية المغربية ولا زالت تنتظر منذ سنوات البث في حلها
مشكل قانون تعشير السيارات الخاصة
تعميم هذا القانون لكافة المغاربة القاطنين في الخارج والسماح لهم على الأقل بتعشير سيارة واحدة كل 10 سنوات.
مشكل الضريبة الحضرية والضريبة على رسوم النظافة فهذا المشكل يعاني منه جميع المهاجرين، لأنه بسبب غيابه لم يخبر فيما قبل من طرف مصلحة الضرائب إلا بعد مرور السنين، فتكون الفائدة المئوية المتراكمة عليه أكثر من الواجب.
ثم مشكلة العبور المواصلات الجوية والبحرية والطرقية: تلك المشاكل التي أصبحت تشغل بال جميع المغاربة بدأ بتأخير إقلاع الطائرة، مرورا بالترك في المطارات والموانئ ، زيادة على إتلاف الأمتعة، والنقص في عدد الرحلات في موسم الصيف، وكذا ارتفاع خيالي وباهض في ثمن تذكرة السفر، يصعب على الشخص تسديده رفقة عائلته لأجل الذهاب لقضاء العطلة الصيفية والعطل الأخرى خلال السنة، لأن هذا النوع من الأثمنة تكون فقط في المناسبات السنوية.
وطالب رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج أمستردام بتسهيل قانون الدخول والخروج لمغاربة العالم أثناء عبورهم لنقط الجمارك والمطارات والموانئ، ومكافحة ومحاربة الرشوة في هذه الأماكن، ويجب استقبال المهاجر المغربي بنفس الحفاوة التي يستقبل بها السائح الأجنبي، وخاصة الشباب..
مشكل البنوك التي أصبحت تأخذ أكثر مما تعطي للجالية، وتقصيرها في المساهمة الفعالة في تشجيع الاستثمار للجالية، إضافة إلى ذلك عدم تشجيع القطاع البنكي للمهاجرين

 

الدكتور حسن بن إدريس شتاتو

  •  على الحكومة ترجمة وعودها إلى  مبادرات ميدانية تراعي خصوصيات بلدان الإقامة Ø­Ø³Ù† بن ادريس

اعتبر الدكتور حسن بن إدريس شتاتو مقيم بهولندا أن موضوع الهجرة لم يأخذ حظه من الدّراسةالشّاملة من اجل التمكن من وضع إستراتجيةقويّة وواضحة على كافة المستويات خصوصا أن مشاكل  الجالية المغربية المقيمة بالخارج تزداد مع مرور الوقت تعقيدا في غياب سياسة واضحة وموحدة بين مختلف المتدخلين وطالب الحكومة الالتزام بجعل المهاجرين المغاربة في صلب أولويات سياستها وذلك بالدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم وتوطيد علاقاتهم بوطنهم الأصلي،بتنويع وتطوير برامج التربية والتأطير الديني وتعليم اللغتين العربية والأمازيغية والبرامج الثقافية حتّى لا تضيع الجالية في بحر تعدّدوتنوّعالثّقافات الموجودة ببلدان الإقامة والعمل على تحسين وتطوير الخدمات الإدارية وتعميم الاستشارة القانونية والقضائية والإدارية وتسريع معالجة الشكايات والمنازعات الإدارية والإرشاد وتعزيز شبكة المراكز القنصلية وعصرنة بنياتها وتحديث أدائها وتقريب خدماتها ولما لا تعيين السّفراءوالقناصلة والديبلوماسيين وحتّى وزير الجالية من الجالية نفسها.
وأشار أن مشاكل المغاربة المقيمين في الخارج ومعاناتهم تعكس وجود هوة عميقة بين طموح
الجاليّة وبين الواقع المتمثل في سياسات الحكومات المتعاقبة بالمغرب وهو ما ينمي الشعور لدى الجالية بأن الحكومات لا تهتم إلا بعائداتهم المالية ولا تكلف نفسها عناء الإعتناء بها ومن أبرز المشاكل مشكل التربية والتعليم، فالأجيال الأولى للهجرة بذلت مجهودات كبيرة لبناء المساجد من أجل الحفاظ على الهوية وتعزيز القيم المغربية الأصيلة وانخرط الجيل الثاني في مجهودات تعليم اللغة والتربية الإسلامية وتأسيس العديد من الجمعيات التي توفر فضاءات مهمة للتلاقي والحوار بين أبناء الجيل الثاني والثالث والرابع، لكن هذه الجهود كلها قائمة على مبادرات تطوعية وهو ما يستدعي ضرورة الانتقال من العمل التطوعي إلى العمل المؤسساتي المدعوم من طرف الدولة المغربية عبر إرسال معلمين أكفاء في اللغة العربية والدراسات الإسلامية ومتمكنين من ثقافة ولغة بلدان المهجر، أو العمل على تكوين مدرسين من أبناء الجالية الحاصلين على شواهد جامعية مع تعبئة وإشراك الكفاءات والطاقات المهنية المغربية والأدمغة المهاجرة في إطار مشروع تربوي وثقافي وتنموي شامل.
ودعا الحكومة إلى ترجمة الوعود إلى  مبادرات ميدانية كبناء مدارس جديدة وربط مدارس الجالية بالنظام التعليمي المغربي ، عبر مقررات خاصة بأبناء الجالية بالخارج تراعي خصوصيات بلدان الإقامة كما هو الحال بالنسبة للتجربة التركية التي نجحت نجاحا باهرا في هذا المجال.وإحداث شباك وحيد لتقديم الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات وتسريع البث في الشكايات أثناء العودة إلى أرض الوطن و تأهيل
وعصرنة الخدمات القنصلية ، وخلق عوامل تحفيزية للاستثمار، وتحسين ظروف العبور، وتوفير الحماية السياسية لمغاربة الخارج أمام مظاهر التمييز والعنصرية وسوء المعاملة التي يتعرضون لها في بعض الأحيان من طرف سلطات بلدان الإقامة.و تمتيع الجالية بالحق في المشاركة السياسية وتمكينها من اختيار من يمثلها في المؤسسة التشريعية ومراعاة تمثيليتها في مختلف المجالس الاستشارية الأخرى .
واستاء الدكتور حسن بن إدريس
شتاتو من سلوكات  المشينة لبعض ابناء الجالية  من الجيل الثاني والثالث التي تقدم نماذج غير حضارية تسيء إلى جهود الاندماج الموزون القائم على اعتبار المهاجرين مواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة وينحدرون من أصول مغربية ويعتزون بانتمائهم الإسلامي ويحرصون على المحافظة على هويتهم الاسلامية في احترام تام لقوانين بلدان الإقامة دون إنصهار.
وهو ما يفرض عليها امتلاك رؤية استراتيجية تؤمن بالاختلاف وتستوعب بعض التناقضات الموجودة على صعيد القيم الاخلاقية بينهم وبين بلدان الإقامة، كما تتطلب استيعابا جيدا للمنظومة السياسية والثقافية والاجتماعية
كما دعا الى ضرورة  المحافظة على الخصوصيات داخل المجتمعات الأوروبية والتي تستوجب القيام  بمبادرات نوعية قادرة على استغلال الإمكانات المتاحة وسط عالم متحرر، وتقديم عروض حضارية من اجل تحسين صورة المهاجرين بواسطة لغة الحوار البعيدة عن منطق الصراع والغلو والتشدد حوار حقيقي قائم الحوار والتعايش ,
    

خالد حناوي مدير تحرير الجالية24 ببلجيكا

  • الحكومة المغربية مطالبة للإنصات إلى مطالب المهاجر و حماية مصالحهkhalid

قال خالد حناوي بالرغم من السهر المتواصل لمؤسسة محمد الخامس  ومؤسسات أخرى على تأمين عملية العبور فإنها لا تخلو من وجود بعض المشاهد الغاضبة للمهاجرين، نتيجة جهلهم للقوانين المعمول بها تارة وتجاوزات أخرى.
أمام الواقع المعقد ومتعدد الأبعاد للمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، فإنه بات من اللازم تجاوز النظرة النفعية المادية في معالجة مشاكلهم وقضاياهم والانتقال إلى المقاربة الشمولية والنظرة المتفحصة في احتياجات ومتطلبات المهاجرين المغاربةبحيث نشاهد دائما الوقوف المستمر في طوابير طويلة بفعل طبيعة الإجراءات والتدابير المتخذة من لدن السلطات المعنية..فاعتبر البعض أن المصالحة مع المهاجرين المغاربة الذين أصبحت لديهم فكرة العودة بداية لقصة طويلة من المعاناة ؛ الشيء الذي جعل البعض الٱخر منهم يفضل قضاء العطلة الصيفية في المهجر على أن يقضيها بين عائلته،حيث يضطر بعض أفراد الجالية إلى المبيت في سيارته بسبب نفاذ تذاكر الباخرة،إما البعض منهم فيقصد البواخر الاسبانية التي نهجت سياستها لجلب الجالية وتبقى هذه السنة مختلفة عن سابقاتها بسبب تدفق أعداد هائلة من أفراد الجالية المغربية إلى ارض الوطن بسبب حدة الأزمة الاقتصادية التي تعرفها أوربا خصوصا اسبانيا وايطاليا 

 

ودعا خالد حناوي إلى بلورة سياسية للهجرة مع تحديد الوسائل والأهداف الضرورية لذلك وتقوية المؤسسات المكلفة بشؤون الهجرة وتزويدها بكافة الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بتسهيل انجازها للمهام المنوطة بها وتشجيع الشراكة بين الجمعيات الفاعلة في بلدان الاستقبال وتلك المتواجدة ف في مختلف مناطق المغرب المصدرة للهجرة من اجل تنمية محلية مستدامة

 

وكذا اتخاذ تدابير الكفيلة بتشجيع التحويلات المالية مع خلق صندوق لتدعيم استثمارات المهاجرين و تفعيل النصوص والقوانين المشجعة للاستثمار وتحفيز استثمار الجالية في المغرب عبر تشريعات محفزة وامتيازات خاصة للمقاولين الشباب و تشجيع خلق تعاونيات للاستثمار المشتركة بين أفراد الجالية والمقاولين الشباب في المغرب وطالب الحكومة إلى الإنصات إلى مطالب وحماية المهاجر ضد كل أشكال الاستغلال والاستعباد والتمييز والعنصرية و تحسين جودة الخدمات ، وإيجاد حلول ملموسة للقضايا، والصعوبات المرتبطة بالقطاعات والإدارات المعنية سواء القنصلية في الخارج أو الإدارات المعنية في الداخل، وتأهيل وتطوير البرامج التعليمية لأبناء الجالية المغربية في الخارج والاعتناء بالبنية التحتية للقنصليات والإدارات المغربية ببلدان إقامة المهاجرين المغاربة، وإعادة تكوين وتأهيل الطاقم القنصلي وفتح باب تشغيل أبناء المهاجرين في القنصليات المغربية ببلدان الإقامة

 

الأستاذ جواد بوجيدة    

  • مغاربة العالم يعيشون أوضاعا مزريةجواد بوجيدة

أكد الأستاذ جواد بوجيدة أن العلاقة التي تربط المغاربة المهاجرين  بالسفارة في أمريكا  هي علاقة إدارية فقط كالحصول على نسخة قانون جديد او غيره ولايتم التعامل مع المهاجر كمواطن مغربي

 

وأشار أن الجالية مازالت تستعمل الأساليب البدائية من اجل تحويل أموالها إلى ارض الوطن اما عن طريق السفر أو مع احد المعارف كما أن هناك انقطاع صلة الوصل بين الجالية المغربية وبين المغرب عن طريق الأعياد الدينية أو الوطنية بخلاف بعض الدول العربية

 

وأضاف أن عملية التمثيل السياسي للجالية رهينة بانخراط الجماعي في العملية المجتمع المدني  والبرلمان والأحزاب السياسية ووضع ترسانة قانونية والتعبئة الشاملة للمواطنين المقيمين بالخارج وفتح قنوات الحوار مع جمعيات المهاجرين من اجل إتاحة فرصة المشاركة في العملية الانتخابية ويحقق رهانات كثيرة خاصة وان للجالية مشاكل كثيرة ليست بالسهلة من شأن مدارسة البرلمان أن يحلها مع ضرورة تعزيز دور حقوق الإنسان للمهاجرين و مواجهة تحديات إدارة الهجرة

  • المنظمة الديمقراطية للشغل تندد بالسياسة الحكومية في مجال الهجرة 

وفي نفس السياق، تابعت  المنظمة الديمقراطية للشغل بقلق شديد أوضاع العمال المغاربة في المهجر والمعاناة التي أصبحوا يعيشونها بفعل ارتفاع حدة البطالة نتيجة اشتداد نار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فإنها تندد بالسياسة الحكومية في مجال الهجرة واستهتارها بحقوق مواطنينا في المهجر، والتي جعلت دوما منهم بقرة حلوب وفقط رقم في المعادلة المالية من خلال حجم تحويلاتهم، وما تمثله هذه الأخيرة في الدخل الوطني  PIB كما تحملها المسؤولية الكاملة في التجاوزات الخطيرة والأوضاع المأساوية التي أصبحت تعيشها شريحة هامة من مواطنينا في بلدان المهجر، بما فيها تلك التي تشتغل في إطار عقود العمل الموسمية التي تخضع إلى ترتيبات ارتجالية غير مسؤولة لوزارة التشغيل ، تعبر عن تضامنها المطلق مع العمال المغاربة المهاجرين وتدعو الحكومة إلى الإنصات إلى مطالبهم وحمايتهم  ضد كل أشكال الاستغلال والاستعباد والتمييز والعنصرية وهضم الحقوق، كما تدعو إلى خلق لجنة وطنية تضم كل من المركزيات النقابية والجمعيات المهتمة بشؤون الهجرة من أجل متابعة تطورات هذا الملف وغيره من الملفات المشابهة والاستعداد لبلورة موقف مشترك

 

 

 

اكتب تعليق

© 2013 جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة أومابريس الإلكترونية

الصعود لأعلى